جرائم الأموال تؤجل محاكمة عضو بالمجلس الإقليمي للحسيمة ينتمي لـ"البام"


جرائم الأموال تؤجل محاكمة عضو بالمجلس الإقليمي للحسيمة ينتمي لـ"البام"
ناظورسيتي: متابعة

قررت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الخاصة بالجرائم المتعلقة بالأموال، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه عضو بمجلس جماعة تارجيست، والمجلس الإقليمي بالحسيمة، في قضية تتعلق باختلال مالي.

وكشفت الجريدة الإلكترونية "دليل الريف" أن المعني بالأمر، المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة، يشتبه في مخالفته للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنع أعضاء المجلس من ربط مصالحهم الشخصية بالجماعة.

وحسب المصدر ذاته فان المتهم ( ن .ح) كان مساهما في شركة قامت بعمليات تموين لمصالح جماعة تارجيست ما بين سنتي 2014 و 2018، رغم أنه كان عضوا في مجلس ذات الجماعة.

وتأتي متابعة المتهم، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي للحسيمة، بناء على شكاية تقدم بها فاعل سياسي بالحسيمة، والتي قبلتها النيابة العامة. وكان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد سجل في تقرير سابق حول جماعة تارجسيت، ملاحظات بخصوص هذا الموضوع.


ويشار إلى أن ذات الغرفة شرعت، بداية الأسبوع الحالي، النظر في ملف يتعلق اختلالات مالية وإدارية بجماعة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، بعدما عينته قبل ذلك، بعد مدة من انتهاء التحقيق التفصيلي فيه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد نحو سنة من إحالته عليه.

حيث استدعت رئيس الجماعة وثلاث متهمين آخرين، للمثول أمامها في أول جلسة لمحاكمتهم، في حالة سراح مقابل كفالة، بعد متابعتهم في الملف الثالث المعين أمامها في هذه السنة، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالهما وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة في ذلك”.

ويتابع في الملف، كل من الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار وعضو بلجنة المالية، وابن أخته صاحب مقاولة، وكاتب عمومي مشتبه في تورطه في التزوير، بعد أقل من شهر على انتهاء التحقيق التفصيلي معهم، فيما استدعت المحكمة شهودا بينهم أحد النواب وموظف وأشخاص آخرون، للاستماع لإفاداتهم في موضوع الاتهامات.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح