جدل في البرلمان حول برامج التلفزيون المغربي
ناظورسيتي / العربية.نت
أطلقت "دفاتر التحملات للقنوات التلفزيونية الحكومية" التي أعدتها وزارة الإعلام في المغرب، جدلا ساخنا مع المعارضة، التي تتهم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، بالسعي للهيمنة على التلفزيون الحكومي.
واتسمت جلسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، المخصصة لنقاش هذه الدفاتر التي تحدد طبيعة ما يبث على شاشة التلفزيون الحكومي، بحدة في النقاش.
إلا أن وزير الإعلام مصطفى الخلفي وصف النقاش حول هذه الدفاتر بـ"الإيجابي" و"الـصحي" والـ"المطلوب"، حيث إنه يعكس غيرة على الإعلام الوطني العمومي، ومدى الحاجة إلى الارتقاء به، حسب قوله.
وعن سؤال قناة "العربية" له حول توجه حزب العدالة والتنمية لأسلمة التلفزيون، أجاب الخلفي بالنفي القاطع، منوهاً بالحوار حول الضوابط العامة للبرامج التلفزيونية.
أما المعارضة فعبرت عن رفضها لما وصفته بـ"الفكر الوحيد"، و"شيطنة الاختلاف"، داعية إلى إدارة وسائل الإعلام انطلاقا من "قيم الاستقلالية والديمقراطية" والابتعاد عن "الإيديولوجيا الدينية".
أما حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض فقال: "نرفض التهديد بالنزول إلى الشارع في مناقشة أمر عادي، ونقر بأن هنالك اتفاقا في التشخيص، وهنالك حاجة ماسة للإصلاح".
أطلقت "دفاتر التحملات للقنوات التلفزيونية الحكومية" التي أعدتها وزارة الإعلام في المغرب، جدلا ساخنا مع المعارضة، التي تتهم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، بالسعي للهيمنة على التلفزيون الحكومي.
واتسمت جلسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، المخصصة لنقاش هذه الدفاتر التي تحدد طبيعة ما يبث على شاشة التلفزيون الحكومي، بحدة في النقاش.
إلا أن وزير الإعلام مصطفى الخلفي وصف النقاش حول هذه الدفاتر بـ"الإيجابي" و"الـصحي" والـ"المطلوب"، حيث إنه يعكس غيرة على الإعلام الوطني العمومي، ومدى الحاجة إلى الارتقاء به، حسب قوله.
وعن سؤال قناة "العربية" له حول توجه حزب العدالة والتنمية لأسلمة التلفزيون، أجاب الخلفي بالنفي القاطع، منوهاً بالحوار حول الضوابط العامة للبرامج التلفزيونية.
أما المعارضة فعبرت عن رفضها لما وصفته بـ"الفكر الوحيد"، و"شيطنة الاختلاف"، داعية إلى إدارة وسائل الإعلام انطلاقا من "قيم الاستقلالية والديمقراطية" والابتعاد عن "الإيديولوجيا الدينية".
أما حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض فقال: "نرفض التهديد بالنزول إلى الشارع في مناقشة أمر عادي، ونقر بأن هنالك اتفاقا في التشخيص، وهنالك حاجة ماسة للإصلاح".
