تعليمات صارمة لرجال السلطة بالناظور لمنع المواطنين من مغادرة بيوتهم


ناظورسيتي: متابعة

تستعد سلطات الأمن بإقليم الناظور، للنزول إلى الميادين من جديد من أجل تنظيم حملات يومية بعد الإفطار لمنع المواطنين من مغادرة بيوتهم والتجول ليلا، في إطار تنزيل الإجراءات والتدابير التي سنتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فقد توصل عامل إقليم الناظور بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية، تدعوه إلى عقد لقاءات مع رجال السلطة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، من أجل تنظيم دوريات ليلية تروم عدم السماح بمغادرة المواطنين لمنازلهم بعد حلول الساعة الثامنة من مساء كل يوم طيلة أيام شهر رمضان.

وتروم تعليمات وزارة الداخلية، تشديد الرقابة على مداخل المدن وعدم السماح بالسفر والتنقل إلا لمن يتوفرون على مبررات واضحة، إضافة إلى معاقبة الخارقين لحالة الطوارئ الصحية بالغرامات التصالحية او الإحالة على النيابة العامة في حالة عدم الأداء.

وتفاعلا مع هذه المستجدات، قال متحدثون لـ"ناظورسيتي"، إن بلاغ الحكومة غير مفهوم من حيث المضمون لكونه ينص فقط على حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، معتبرين أنه من واجب مؤسسات الدولة تفسير هذه التدابير لاسيما فيما يتعلق بمنع التجوال وإغلاق المساجد.

من جهة ثانية، طالب الآلاف من المتفاعلين مع بلاغ الحكومة بخصوص تدابير الاغلاق الكلي في رمضان، بالسماح للمغاربة بأداء صلاة التراويح في المساجد، لكونها سنة اعتاد عليها المسلمون خلال شهر رمضان، مستغربين في الوقت نفسه عن سبب السماح بالتنقل الحر نهارا وفرض قيود الحظر ليلا بعد صلاة المغرب، الأمر الذي دفع بالعديدين إلى التشكيك في هدف هذه القرارات ومدى انسجامها حقا مع سياسة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، عن الاجراءات المزمع اتخاذها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار تدبير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، القرار الذي يرتقب أن يثير نقاشا واسعا وسط فئات عريضة من المهنيين وأرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.

وبناء على ذلك، قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة، كما تقرر الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

كما صادقت الحكومة، أول أمس الخميس، على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي الجاري، ليدخل هذا القانون شهر الـ14 في ظل مطالب تدعو السلطات إلى تخفيف القيود المعتمدة نظرا لإضراره بمصالح الكثير من الفئات وتجميد عدد من الانشطة المهنية.

وسيتم منع التنقل بين المدن دون التوفر على رخصة السفر الاستثنائية طوال شهر رمضان، فضلا عن منع كل أشكال التجمعات والمناسبات والحفلات والجنائز.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح