تصنيف دار ومحكمة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بالدريوش ضمن قائمة الآثار الوطنية
ناظورسيتي: متابعة
شهد ملف حماية الذاكرة التاريخية للريف خطوة جديدة بعد صدور قرار رسمي يقضي بإدراج دار ومحكمة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الواقعتين بجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، ضمن قائمة الآثار الوطنية المغربية.
وجاء هذا القرار بموجب مقرر صادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد استكمال المساطر القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل الموقع ضمن لائحة التراث الوطني.
شهد ملف حماية الذاكرة التاريخية للريف خطوة جديدة بعد صدور قرار رسمي يقضي بإدراج دار ومحكمة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الواقعتين بجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، ضمن قائمة الآثار الوطنية المغربية.
وجاء هذا القرار بموجب مقرر صادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعد استكمال المساطر القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل الموقع ضمن لائحة التراث الوطني.
ويُنظر إلى هذا التصنيف باعتباره اعترافا رسميا بالقيمة التاريخية والمعنوية للموقعين، اللذين يرتبطان بإحدى أبرز الشخصيات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي ارتبط اسمه بالمقاومة الريفية ضد الاستعمار وبقيادة تجربة سياسية وعسكرية تركت بصمتها في تاريخ حركات التحرر خلال القرن الماضي.
ولم يقتصر القرار على دار ومحكمة الأمير الخطابي فقط، بل شمل أيضا إدراج بناية "لا كومبانيا" الواقعة بجماعة تزاغين، إضافة إلى معسكر تلامسفات بجماعة تسافت، ضمن قائمة الآثار الوطنية، ما يعزز مكانة إقليم الدريوش كفضاء غني بالموروث التاريخي والثقافي.
وأوضحت الجهات المهتمة بالتراث أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مسار من الترافع والتوثيق والعمل الميداني، الذي استهدف تثمين عدد من المواقع التاريخية المرتبطة بتاريخ المنطقة وإبراز قيمتها الوطنية.
ويمنح التصنيف الجديد لهذه المعالم حماية قانونية خاصة، كما يفتح المجال أمام إطلاق برامج مستقبلية للتأهيل والترميم والتثمين، بما يضمن المحافظة على هذه الشواهد التاريخية ونقلها للأجيال المقبلة في أفضل الظروف.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز الاهتمام بالتراث التاريخي للريف، وتشجيع مشاريع البحث والتوثيق والسياحة الثقافية، فضلا عن ترسيخ الوعي بأهمية المواقع المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية ورموزها الوطنية.
ولم يقتصر القرار على دار ومحكمة الأمير الخطابي فقط، بل شمل أيضا إدراج بناية "لا كومبانيا" الواقعة بجماعة تزاغين، إضافة إلى معسكر تلامسفات بجماعة تسافت، ضمن قائمة الآثار الوطنية، ما يعزز مكانة إقليم الدريوش كفضاء غني بالموروث التاريخي والثقافي.
وأوضحت الجهات المهتمة بالتراث أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مسار من الترافع والتوثيق والعمل الميداني، الذي استهدف تثمين عدد من المواقع التاريخية المرتبطة بتاريخ المنطقة وإبراز قيمتها الوطنية.
ويمنح التصنيف الجديد لهذه المعالم حماية قانونية خاصة، كما يفتح المجال أمام إطلاق برامج مستقبلية للتأهيل والترميم والتثمين، بما يضمن المحافظة على هذه الشواهد التاريخية ونقلها للأجيال المقبلة في أفضل الظروف.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز الاهتمام بالتراث التاريخي للريف، وتشجيع مشاريع البحث والتوثيق والسياحة الثقافية، فضلا عن ترسيخ الوعي بأهمية المواقع المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية ورموزها الوطنية.
