تخصيص بناية قديمة لإيواء المسنين كمقر لقسم قضاء الأسرة يثير غضب موظفي العدل بالناظور
ناظور سيتي: مريم محو
رفض المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، قرار وزارة العدل القاضي بكراء بناية قديمة من جمعية خيرية، وتخصيصها كمقر لقسم قضاء الأسرة.
واستنكر المكتب في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، ما وصفه بالقرار الارتجالي، مشددا على أن البناية المذكورة لا تتوفر فيها أدنى شروط المرفق الإداري.
وسجل المصدر، أن قرار نقل قسم قضاء الأسرة إلى البناية التي شيدت من قبل جمعية خيرية منذ ما يقارب أربعين سنة، والتي كانت مخصصة لإيواء المسنين، تم اتخاذه بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل، ولم تستحضر فيه لا مصلحة الموظفات والموظفين، ولا حتى المصلحة العامة والمبادئ التي جاء بها دستور 2011، والتي على رأسها مبدأ الحكامة، يورد المصدر.
رفض المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، قرار وزارة العدل القاضي بكراء بناية قديمة من جمعية خيرية، وتخصيصها كمقر لقسم قضاء الأسرة.
واستنكر المكتب في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، ما وصفه بالقرار الارتجالي، مشددا على أن البناية المذكورة لا تتوفر فيها أدنى شروط المرفق الإداري.
وسجل المصدر، أن قرار نقل قسم قضاء الأسرة إلى البناية التي شيدت من قبل جمعية خيرية منذ ما يقارب أربعين سنة، والتي كانت مخصصة لإيواء المسنين، تم اتخاذه بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل، ولم تستحضر فيه لا مصلحة الموظفات والموظفين، ولا حتى المصلحة العامة والمبادئ التي جاء بها دستور 2011، والتي على رأسها مبدأ الحكامة، يورد المصدر.
وتابع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الوضع المتردي للبناية المراد تخصيصها كمقر لقسم قضاء الأسرة، سيتطلب صرف ميزانية كبيرة لتهيئتها، مضيفا، أنه من الأجدر أن يتم تخصيص هذه الأخيرة لبناء مقر يتماشى والتوجهات الكبرى للدولة في الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة.
وقال المكتب المحلي، "إنه يرفض بشكل مطلق أي حل ترقيعي من شأنه أن يجعل معاناة الموظفات والموظفين وجميع المرتفقين مع بناية قسم قضاء الأسرة والمحكمة الابتدائية، دائمة".
ويرى المصدر ذاته، أن الحل الذي لجأت إليه الوزارة الوصية على القطاع، بخصوص ملف بناية قسم قضاء الأسرة، لا يمكن اعتباره سوى إهدارا للمال العام وتضييعا للزمن القضائي.
مؤكدا، على أن مطلب بناء مركب للعدالة بالناظور ظل يتصدر قائمة مطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل منذ سنة 2016.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، وزارة العدل إلى إظهار إرادتها الحقيقية لحل مشكل البنايات بالدائرة الاستئنافية بالناظور، وذلك من خلال بدء أشغال مشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة.
كما حثت، الوزارة على ضرورة التعاطي بشكل جدي ومستعجل، مع باقي نقاط ملفه المطلبي، التي من ضمنها سد الخصاص الذي تعرفه محاكم الناظور على مستوى الموارد البشرية.
وحمل المكتب، مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالدائرة الاستئنافية بالناظور في الأسابيع القادمة، للوزارة في حالة عدم تعاطيها الجدي والعاجل مع قضاياه المطلبية، مشيرا إلى أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل مستعد للانخراط في كافة الصيغ النضالية بغاية تحقيق هذه المطالب.
وقال المكتب المحلي، "إنه يرفض بشكل مطلق أي حل ترقيعي من شأنه أن يجعل معاناة الموظفات والموظفين وجميع المرتفقين مع بناية قسم قضاء الأسرة والمحكمة الابتدائية، دائمة".
ويرى المصدر ذاته، أن الحل الذي لجأت إليه الوزارة الوصية على القطاع، بخصوص ملف بناية قسم قضاء الأسرة، لا يمكن اعتباره سوى إهدارا للمال العام وتضييعا للزمن القضائي.
مؤكدا، على أن مطلب بناء مركب للعدالة بالناظور ظل يتصدر قائمة مطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل منذ سنة 2016.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، وزارة العدل إلى إظهار إرادتها الحقيقية لحل مشكل البنايات بالدائرة الاستئنافية بالناظور، وذلك من خلال بدء أشغال مشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة.
كما حثت، الوزارة على ضرورة التعاطي بشكل جدي ومستعجل، مع باقي نقاط ملفه المطلبي، التي من ضمنها سد الخصاص الذي تعرفه محاكم الناظور على مستوى الموارد البشرية.
وحمل المكتب، مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بالدائرة الاستئنافية بالناظور في الأسابيع القادمة، للوزارة في حالة عدم تعاطيها الجدي والعاجل مع قضاياه المطلبية، مشيرا إلى أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل مستعد للانخراط في كافة الصيغ النضالية بغاية تحقيق هذه المطالب.
