تأخر بناء مخيم الاصطياف ببني شيكر.. مطالب بالتحقيق في تعثر الصفقة
ناظور سيتي: مريم محو
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، ملتمسا إلى عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق إداري وتقني بشأن تعثر صفقة بناء مخيم الاصطياف بجماعة بني شيكر.
وأوردت العصبة في ملتمسها الذي توصل ناظور بنسخة منه، أن تعثرا وصفته بالشديد يعتري مشروع بناء المخيم التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، ملتمسا إلى عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق إداري وتقني بشأن تعثر صفقة بناء مخيم الاصطياف بجماعة بني شيكر.
وأوردت العصبة في ملتمسها الذي توصل ناظور بنسخة منه، أن تعثرا وصفته بالشديد يعتري مشروع بناء المخيم التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ويرى الفرع المحلي للعصبة، أن هناك إخلال بضوابط الصفقات العمومية، مبرزا أنه لم يتم الامتثال للأجل التعاقدي المحدد بالنظر إلى تاريح انطلاق أشغال المشروع الذي تشرف عليه المديرية الجهوية لجهة الشرق، وتاريخ الانتهاء المفترض.
وقال المصدر، "إن الورش المعني سجل توقفا شبه تام للأشغال، مشيرا إلى أن المنجز اقتصر على الهياكل الإسمنتية الأساسية فقط دون أن يكون هناك مبرر قانوني ظاهر أو حالة من حالات القوة القاهرة التي من شأنها تبرير هذا التوقف".
ووفقا لما جاء في الملتمس المرفوع إلى عامل الإقليم، فإنه من ضمن الاختلالات التي تعتري المشروع كذلك، تعريض المواد الأولية للتلف والإهمال في الحراسة والتأمين، إذ يسجل تخزين كميات هائلة من الآليات ومواد البناء في العراء وعرضة للعوامل الطبيعية القاسية، مما يهدد بتراجع جودتها الفنية وتلفها، الأمر الذي يمثل هدرا غير مباشر للإمكانات المادية المرصودة للمشروع، يسترسل المصدر.
كما ذكرت الجمعية الحقوقية، وجود غياب معايير السلامة المهنية بالورش، وتدهور التجهيزات المحيطة به، وهو ما تراه أمرا يخرق القوانين المنظمة لسلامة الأوراش ويشكل خطرا حقيقيا على الأغيار.
ودعت العصبة المغربية، عامل الناظور، لإيفاد لجنة إقليمية مختلطة لإجراء معاينة قانونية وإثبات حالة التعثر والوقوف على حجم الإنجاز الفعلي مقارنة بالمدة الزمنية المنقضية.
كما أكدت، على ضرورة فتح تحقيق إداري وتقني معمق لتحديد المسؤوليات المشتركة بين المقاولة النائلة للصفقة والجهة المشرفة على التتبع والرقابة، والعمل على ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم احترام دفتر التحملات.
هذا وشدد الملتمس، على وجوب مطالبة صاحب المشروع بالكشف عن الوضعية المالية للمشروع، وكذا حجم المبالغ المصروفة، بغية تحديد مدى تناسب المدفوعات مع الأشغال المنجزة على أرض الواقع.
وقال المصدر، "إن الورش المعني سجل توقفا شبه تام للأشغال، مشيرا إلى أن المنجز اقتصر على الهياكل الإسمنتية الأساسية فقط دون أن يكون هناك مبرر قانوني ظاهر أو حالة من حالات القوة القاهرة التي من شأنها تبرير هذا التوقف".
ووفقا لما جاء في الملتمس المرفوع إلى عامل الإقليم، فإنه من ضمن الاختلالات التي تعتري المشروع كذلك، تعريض المواد الأولية للتلف والإهمال في الحراسة والتأمين، إذ يسجل تخزين كميات هائلة من الآليات ومواد البناء في العراء وعرضة للعوامل الطبيعية القاسية، مما يهدد بتراجع جودتها الفنية وتلفها، الأمر الذي يمثل هدرا غير مباشر للإمكانات المادية المرصودة للمشروع، يسترسل المصدر.
كما ذكرت الجمعية الحقوقية، وجود غياب معايير السلامة المهنية بالورش، وتدهور التجهيزات المحيطة به، وهو ما تراه أمرا يخرق القوانين المنظمة لسلامة الأوراش ويشكل خطرا حقيقيا على الأغيار.
ودعت العصبة المغربية، عامل الناظور، لإيفاد لجنة إقليمية مختلطة لإجراء معاينة قانونية وإثبات حالة التعثر والوقوف على حجم الإنجاز الفعلي مقارنة بالمدة الزمنية المنقضية.
كما أكدت، على ضرورة فتح تحقيق إداري وتقني معمق لتحديد المسؤوليات المشتركة بين المقاولة النائلة للصفقة والجهة المشرفة على التتبع والرقابة، والعمل على ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم احترام دفتر التحملات.
هذا وشدد الملتمس، على وجوب مطالبة صاحب المشروع بالكشف عن الوضعية المالية للمشروع، وكذا حجم المبالغ المصروفة، بغية تحديد مدى تناسب المدفوعات مع الأشغال المنجزة على أرض الواقع.
