بيع 6 بقرات و10 نعجات من ضيعة برلماني سابق في المزاد العلني تنفيذاً لحكم قضائي
ناظورسيتي:
تمت، يوم الجمعة الماضي، عملية بيع بالمزاد العلني لمجموعة من رؤوس الماشية تعود ملكيتها لشركة فلاحية مرتبطة بالبرلماني السابق سمير عبد المولى، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي صادر لصالح حارس كان يشتغل في ضيعته الفلاحية، بعد نزاع دام لسنوات.
المنقولات التي تم عرضها للبيع شملت 6 بقرات و10 نعجات و3 أكباش، تعود إلى شركة “كوماريت أكرو”، التي يملكها عبد المولى ووالده الراحل. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بأداء أجرة شهرية متراكمة لفائدة الحارس الذي اشتغل في الضيعة طيلة سنوات دون الحصول على مستحقاته، والتي بلغت ما مجموعه 31,430 درهماً.
تمت، يوم الجمعة الماضي، عملية بيع بالمزاد العلني لمجموعة من رؤوس الماشية تعود ملكيتها لشركة فلاحية مرتبطة بالبرلماني السابق سمير عبد المولى، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي صادر لصالح حارس كان يشتغل في ضيعته الفلاحية، بعد نزاع دام لسنوات.
المنقولات التي تم عرضها للبيع شملت 6 بقرات و10 نعجات و3 أكباش، تعود إلى شركة “كوماريت أكرو”، التي يملكها عبد المولى ووالده الراحل. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بأداء أجرة شهرية متراكمة لفائدة الحارس الذي اشتغل في الضيعة طيلة سنوات دون الحصول على مستحقاته، والتي بلغت ما مجموعه 31,430 درهماً.
وتشير المعطيات إلى أن الضيعة كانت في الأصل مملوكة للدولة عبر شركة “سوجيطا”، قبل أن تُفوّت لعبد المولى سنة 2007 في إطار مشروع استثماري لم تُحترم التزاماته، حيث ظلت الشركة تتراكم عليها ديون تجاه الخزينة منذ عام 2009.
وخلال محاولة تنفيذ الحجز من طرف مفوض قضائي، تبين اختفاء معظم القطيع، حيث لم يتم العثور إلا على 11 نعجة من أصل 250 رأس غنم، ما دفع النيابة العامة إلى استدعاء رئيس جماعة المكرن، بصفته المسير الحالي للشركة، للاشتباه في تبديد المحجوزات، خصوصًا أن هذا الأخير ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في سياق آخر، تواجه الشركة الفلاحية ذاتها دعوى قضائية من طرف القرض الفلاحي، الذي يطالب بأداء قرض يفوق 3 ملايين درهم تم الحصول عليه دون احترام دفتر التحملات المتعلق بتطوير الضيعة التي تتجاوز مساحتها 200 هكتار.
وتمت عملية البيع بالمزاد العلني داخل سوق “أحد أولاد جلول” بجماعة بنمنصور، إقليم القنيطرة، بحضور مفوض قضائي وعناصر من الدرك الملكي، تنفيذًا لأمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وخلال محاولة تنفيذ الحجز من طرف مفوض قضائي، تبين اختفاء معظم القطيع، حيث لم يتم العثور إلا على 11 نعجة من أصل 250 رأس غنم، ما دفع النيابة العامة إلى استدعاء رئيس جماعة المكرن، بصفته المسير الحالي للشركة، للاشتباه في تبديد المحجوزات، خصوصًا أن هذا الأخير ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في سياق آخر، تواجه الشركة الفلاحية ذاتها دعوى قضائية من طرف القرض الفلاحي، الذي يطالب بأداء قرض يفوق 3 ملايين درهم تم الحصول عليه دون احترام دفتر التحملات المتعلق بتطوير الضيعة التي تتجاوز مساحتها 200 هكتار.
وتمت عملية البيع بالمزاد العلني داخل سوق “أحد أولاد جلول” بجماعة بنمنصور، إقليم القنيطرة، بحضور مفوض قضائي وعناصر من الدرك الملكي، تنفيذًا لأمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
