بسبب العالقين بمليلية: شنآن بين المفوضية الاسلامية ومندوبة الحكومة الاسبانية


بسبب العالقين بمليلية: شنآن بين المفوضية الاسلامية ومندوبة الحكومة الاسبانية
ناظورسيتي: جابر ز

شهدت مليلية، الثغر المحتل من ريف المغرب، شنآنا عميقا بين المفوضية الإسلامية بالمدينة المحتلة، وممثلة الحكومة المركزيةالإسبانية صابرينا موح، بخصوص مزاعم حول قيام المفوضية الإسلامية بمحاولات لتسوية أوضاع المغاربة بالثغر المحتل، والعالقين منذ إغلاق الحدود مع المغرب بسبب جائحة كوفيد19.

و قد اتهمت صابرينا موح، المفوضية الإسلامية بمليلية بأنها تنوي مساندة اللاجئين المغاربة “بما يخالف القانون”، نحو “تسوية واسعة النطاق للأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق”، في الوقت الذي أنكرت فيه المفوضية الإسلامية الاتهام، والهدف منه حسب أحد النشطاء، ووصفته بمحاولة “لاثارة الذعر والفزع الاجتماعي” بين سكان المدينة.

تعود بداية الخلاف حسب ممثلة الحكومة، الى قيام المفوضية الإسلامية في مليلية، بتفريع مكتب تابع لها مهمته جمع وثائق الأشخاص الراغبين في تسوية وضعيتهم في مليلة المحتلة، و على رأسهم أئمة المساجد، ناهيك عن لوائح إنتظار لمئات العالقين.


هذا و حذرت صابرينا موح، من أن ما تقوم به الفوضية من عملية ضخمة الهائلة، تنافي القوانين الجاري بها العمل في ظل مع التشريعات القائمة بمليلية و اسبانيا.

و تضيف المندوبة الحكومية، بأن ضيفة أن الاخيرة ، “تفاجئت للغاية من بالتحصاءات و البيانات التي تم الإدلاء بها بشأن عملية التنظيم الشامل، لأنه تتعارض مع ما ينص عليه قانون الهجرة”.

و في التقيض من ذلك ردت المفوضية الإسلامية، على تعبير مندوبة الحكومة، بأن إتهامات موح غير لا اساس لها من الصحة، كما علق حسن اللودي، رئيس الجهة الغير حكومية، ” نحن فقط أجرينا دراسة لتحديد مشكلة إجتماعية، والتي يجب معالجة كل حالة على حدة من قبل الإدارة المختصة، وبالتالي ليس صحيحًا أننا قدمنا طلبًا لفعل ذلك على نطاق واسع”.

اللبودي رئيس المفوضية الاسلامية عكس موقع الحكومة المحلية ايضا، بأن مردّه الى إثارة الفتنة و الذعر الاجتماعي، مما سيربك المجتمع المحلي بمليلية”.

في نفس السياق، ذكرت صحيفة ” مليلية هوي” أن صابرينا موح، سرعان ما عملت على نزع فتيل النزاع من خلال إعلانها أن باب مكتبها مفتوح دائما للحوار، معلنة أنه ليس لديها أي هدف أو توجه لمواجهة المفوضية الإسلامية، إلا أنها شددت على أن ما قامت به ((CIM هو من اختصاصات الحكومة المحلية".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح