برلمانيون يطالبون بخبرة للوقوف على حجم "الغش" في المحروقات والرباح يتهرب من اتهام الشركات


برلمانيون يطالبون بخبرة للوقوف على حجم "الغش" في المحروقات والرباح يتهرب من اتهام الشركات
متابعة

تجنب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، الخوض في مسؤولية الشركات عن الغش الذي يطال جودة المحروقات، مكتفيا بالإشارة إلى إحالة ملفات 61 محطة وقود على القضاء.

وقال الرباح في رده على سؤال شفوي حول جودة المحروقات المروجة بالمغرب، إن سنة 2020 عرفت إجراء 3400 عملية مراقبة لمحطات الوقود، فيما أحيلت ملفات 61 محطة على وكيل الملك، مشيرا إلى أن العقوبات تتراوح ما بين غرامات مالية أو توقيف مؤقت، أو نهائي.

وعلاقة بطلب إخضاع المحروقات المروجة بالمغرب لخبرة وطنية، أو دولية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا، قال الرباح جوابا عن سؤال تقدم به فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك إصلاحات كبيرة بوشرت في القطاع، مضيفا أن لقانون المتعلق بالمحروقات يفرض مراقبة جودة النفايات التي تتم من خلال 5 مختبرات، في أفق إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ10 ملايين درهم.

وتابع وزير الطاقة والمعادن والبيئة في معرض جوابه، أن التكنولوجيا تسمح بمراقبة الجودة وتتبع النشاط منذ لحظة الوصول إلى الميناء، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطلب عروض لاختبار شركة مختصة في هذا المجال.



وأفاد المسؤول الحكومي ذاته وفق يومية المساء التي أوردت الخبر، "نحن بصدد إعداد مشروع قانون جديد ينص على التنافسية، وهناك شركات جديدة دخلت قطاع المحروقات ومحطات من نوع جديدن وهناك شركات أخرى آتية، كنتيجة لتبسيط المساطر وفتح المجال للإستثمار".

وتحفظ وزير الطاقة والمعادن والبيئة على التعقيب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، متجنبا الخوض في التفاصيل المتعلقة بشركات المحروقات، والتواطؤات التي تتم فيما بينها والتي تمتد إلى المراقبة، مشيرا إلى أن السؤال كان حول جودة المحروقات، وأن الجانب المتعلق بالمنافسة هو مرتبط بمجلس المنافسة.

وأكدت العديد من المصادر على أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، تجنب الخوض في مسؤولية الشركات عن الغش الذي يطال جودة المحروقات، واكتفى فقط بالإشارة إلى إحالة ملفات 61 محطة وقود على القضاء ثبت تورطها في الغش.

حري بالذكر أن المغاربة لا زالو ينتظرون مصادقة مجلس المنافسة على قرار يتعلق بالاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب، وهو القرار الذي يرتقب أن يحمل عقوبات لبعض الشركات بسبب الممارسات المنافية للمنافسة والقائمة على الاحتكار.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح