بتعليمات ملكية.. تفعيل لجنة مركزية لتتبع انتخابات شتنبر
ناظورسيتي: متابعة
عقدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية المغربية في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ حيث خصص الاجتماع الأول للهيئات الممثلة في البرلمان، في حين جمع اللقاء الثاني الأحزاب غير الممثلة بفرق أو مجموعات داخل المؤسسة التشريعية.
وأفادت مصادر حزبية مطلعة بأنه تقرر تفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة المحطات المرتبطة بانتخابات 23 سبتمبر 2026.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن إرساء هذه اللجنة يأتي تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، حيث تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
كما سيكون لهذه اللجنة امتداد ترابي عبر لجان جهوية (تضم الوالي والوكيل العام للملك) ولجان إقليمية (تضم العامل ووكيل الملك) لتتبع سلامة العمليات الانتخابية محلياً. وفي هذا السياق، عبر قادة الأحزاب عن امتنانهم للمبادرة الملكية بتفعيل هذه الآليات الرقابية.
وعلى المستوى التقني والتنظيمي، بسطت وزارة الداخلية المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، إلى جانب إيداع أصول الملفات مباشرة لدى السلطة المختصة.
وتقرر إغلاق فترة الإيداع الفعلي عبر المنصة قبل 24 ساعة من انتهاء الأجل المحدد لعملية الإيداع (9 سبتمبر 2026) لضمان سلاسة الإجراءات. كما تقرر تمكين المرشحين، في الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليو الجاري، من إجراء محاكاة رقمية للعملية عبر مواردهم الخاصة أو بفضاءات العمالات.
وفيما يخص المسلسل الانتخابي، أشعرت الوزارة المسؤولين الحزبيين بأنه سيتم توزيع مستخرج لوائح الناخبين على العمالات والأقاليم لاستثمارها في هذه المحطة، وذلك عقب انتهاء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية. كما استعرض الاجتماع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في اقتراع أعضاء مجلس النواب.
وفي تفاعلها مع انشغالات القادة الحزبيين بشأن تصويت مغاربة الخارج، أكدت وزارة الداخلية، على لسان الوزير عبد الوافي لفتيت، أن عملية إنجاز الوكالة للتصويت بالنسبة لأفراد الجالية ستتم بأسلوب رقمي بالكامل؛ حيث سيصبح بالإمكان إيداع وتسجيل واستخراج الوكالة إلكترونياً دون الحاجة إلى أي مصادقة إدارية كلاسيكية.
عقدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية المغربية في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ حيث خصص الاجتماع الأول للهيئات الممثلة في البرلمان، في حين جمع اللقاء الثاني الأحزاب غير الممثلة بفرق أو مجموعات داخل المؤسسة التشريعية.
وأفادت مصادر حزبية مطلعة بأنه تقرر تفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة المحطات المرتبطة بانتخابات 23 سبتمبر 2026.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن إرساء هذه اللجنة يأتي تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، حيث تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
كما سيكون لهذه اللجنة امتداد ترابي عبر لجان جهوية (تضم الوالي والوكيل العام للملك) ولجان إقليمية (تضم العامل ووكيل الملك) لتتبع سلامة العمليات الانتخابية محلياً. وفي هذا السياق، عبر قادة الأحزاب عن امتنانهم للمبادرة الملكية بتفعيل هذه الآليات الرقابية.
وعلى المستوى التقني والتنظيمي، بسطت وزارة الداخلية المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، إلى جانب إيداع أصول الملفات مباشرة لدى السلطة المختصة.
وتقرر إغلاق فترة الإيداع الفعلي عبر المنصة قبل 24 ساعة من انتهاء الأجل المحدد لعملية الإيداع (9 سبتمبر 2026) لضمان سلاسة الإجراءات. كما تقرر تمكين المرشحين، في الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليو الجاري، من إجراء محاكاة رقمية للعملية عبر مواردهم الخاصة أو بفضاءات العمالات.
وفيما يخص المسلسل الانتخابي، أشعرت الوزارة المسؤولين الحزبيين بأنه سيتم توزيع مستخرج لوائح الناخبين على العمالات والأقاليم لاستثمارها في هذه المحطة، وذلك عقب انتهاء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية. كما استعرض الاجتماع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في اقتراع أعضاء مجلس النواب.
وفي تفاعلها مع انشغالات القادة الحزبيين بشأن تصويت مغاربة الخارج، أكدت وزارة الداخلية، على لسان الوزير عبد الوافي لفتيت، أن عملية إنجاز الوكالة للتصويت بالنسبة لأفراد الجالية ستتم بأسلوب رقمي بالكامل؛ حيث سيصبح بالإمكان إيداع وتسجيل واستخراج الوكالة إلكترونياً دون الحاجة إلى أي مصادقة إدارية كلاسيكية.
