بالأرقام.. هذه القطاعات الأكثر استفادة من مناصب الشغل في مشروع مالية 2027

ناظور سيتي: متابعة

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا بالإدارات العمومية، بهدف تعزيز الموارد البشرية والاستجابة لحاجيات القطاعات الحكومية، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية للمشروع. وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من هذه المناصب، في إطار التوجه إلى دعم الموارد البشرية بالإدارات العمومية.

وتستحوذ وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من المناصب المالية المقترحة، بما مجموعه 14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، بحسب الوثيقة ذاتها.

ويخصص المشروع 500 منصب مالي توضع رهن إشارة رئيسة الحكومة، من بينها 200 منصب موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تتوزع المناصب المتبقية على قطاعات حكومية وإدارات عمومية أخرى، وفق الحاجيات المحددة في مجال الموارد البشرية.

وعلى مستوى النفقات المرتبطة بالموظفين، يتوقع مشروع قانون المالية أن تبلغ نفقات أجور موظفي الدولة نحو 195.7 مليار درهم خلال سنة 2027، في وقت تواصل فيه الأجور استحواذها على حيز مهم من النفقات العمومية، بالتوازي مع التوجه إلى تعزيز عدد الموظفين في عدد من القطاعات.

وفي ما يتعلق بالاعتمادات المالية الإجمالية، يقترح المشروع تخصيص 138 مليار درهم للاستثمار في إطار الميزانية العامة، مقابل نفقات عادية للدولة يُرتقب أن تبلغ حوالي 433 مليار درهم، وتشمل نفقات التسيير والأجور، إلى جانب مواصلة تمويل الاستثمارات العمومية وتغطية حاجيات الإدارات من الموارد البشرية.