انتهى التقاضي.. هل تنفذ السلطة الإقليمية قرار عزل 9 أعضاء ببن الطيب؟
ناظورسيتي:متابعة
دخل ملف عزل تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش مرحلة جديدة، بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حقهم، ليصبح القرار القضائي نهائيا وواجب التنفيذ، في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية من طرف الجهات المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد توصلت كل من عمالة إقليم الدريوش ورئيس جماعة بن الطيب بالتبليغ الرسمي للقرار القضائي، الأمر الذي يجعل الأنظار متجهة نحو السلطة الإقليمية لمعرفة موعد تفعيل مقتضيات الحكم وتنزيل آثاره القانونية على أرض الواقع.
ويعود أصل هذا الملف إلى الطعن الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية بشأن عملية التصويت داخل مجلس الجماعة، حيث سلك الملف مختلف درجات التقاضي إلى أن حسمت محكمة النقض النزاع بتأييد قرار العزل، واضعة بذلك حدًا للمسار القضائي.
ويعتبر عدد من المتتبعين أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لا يندرج ضمن خانة الاختيار، بل يمثل التزاما قانونيا يفرض احترام مبدأ سيادة القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير الشأن العام ومصداقية المؤسسات المنتخبة.
وبين انتظار تنفيذ القرار، تتزايد التساؤلات داخل الأوساط المحلية حول مدى سرعة تفاعل السلطات الإقليمية مع هذا المستجد، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب تركيبة مجلس جماعة بن الطيب وفق ما تقتضيه الأحكام القضائية النهائية، في خطوة من شأنها تكريس احترام القضاء وترسيخ الثقة في المؤسسات.
دخل ملف عزل تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش مرحلة جديدة، بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حقهم، ليصبح القرار القضائي نهائيا وواجب التنفيذ، في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية من طرف الجهات المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد توصلت كل من عمالة إقليم الدريوش ورئيس جماعة بن الطيب بالتبليغ الرسمي للقرار القضائي، الأمر الذي يجعل الأنظار متجهة نحو السلطة الإقليمية لمعرفة موعد تفعيل مقتضيات الحكم وتنزيل آثاره القانونية على أرض الواقع.
ويعود أصل هذا الملف إلى الطعن الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية بشأن عملية التصويت داخل مجلس الجماعة، حيث سلك الملف مختلف درجات التقاضي إلى أن حسمت محكمة النقض النزاع بتأييد قرار العزل، واضعة بذلك حدًا للمسار القضائي.
ويعتبر عدد من المتتبعين أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لا يندرج ضمن خانة الاختيار، بل يمثل التزاما قانونيا يفرض احترام مبدأ سيادة القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير الشأن العام ومصداقية المؤسسات المنتخبة.
وبين انتظار تنفيذ القرار، تتزايد التساؤلات داخل الأوساط المحلية حول مدى سرعة تفاعل السلطات الإقليمية مع هذا المستجد، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب تركيبة مجلس جماعة بن الطيب وفق ما تقتضيه الأحكام القضائية النهائية، في خطوة من شأنها تكريس احترام القضاء وترسيخ الثقة في المؤسسات.
