الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تكشف تحركات الحكومة لإنهاء معاناة المغاربة مع تأشيرات شنغن
سكينة خرباش
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي، إن المغرب يلح على تسريع عملية طلبات المغاربة في الحصول على تأشيرات “شنغن” الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية للأسلئة الشفهية، اليوم الثلاثاء، حول معاناة المواطنين المغاربة من تعقيدات طلب التأشيرة للولوج لمجال شنغن.
وأوضحت الوفي، أن الوزارة تقوم بمجهودات لحل هذا الإشكال على مستوى اللقاءات الرسمية التي تتم بين وزير الشؤون الخارجية ونظرائه بدولتي فرنسا وإسبانيا، على اعتبار أن أغلب التاشيرات تاتي من هاتين الدولتين.
وأشارت المتحدثة إلى أن الوزارة تواكب وتتابع البطء المسجل خاصة بعد الانتقال إلى إعطاء المواعيد عبر المنصات الالكترونية للشركات المتعاقدة مع السفارات والقنصليات الأوروبية في المغرب.
وشددت الوزيرة، على أن المغرب يلح على تسريع هذه العملية، وحل مجموعة من التعقيدات من خلال فرق العمل المشتركة في لجنة الهجرة المشتركة خاصة بين دولتي فرنسا واسبانيا، واللجنتين التابعتين لهما المتعلقتان بالهجرة النظامية.
وأضافت الوفي، أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها الدفاع عن حق المواطنين في التنقل كمبدأ وحق دستوري ضمن الضوابط القانونية المعمول بها في هذاا المجال، وفق تعبيرها. وأبرزت الوفي، أن المغرب حريص على دعوة الجانبين الإسباني والفرنسي لبدل الجهود، خاصة في تأشيرات ذات الأولوية التي لها علاقة بالأسباب المهنية والصحية والدراسية.
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي، إن المغرب يلح على تسريع عملية طلبات المغاربة في الحصول على تأشيرات “شنغن” الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية للأسلئة الشفهية، اليوم الثلاثاء، حول معاناة المواطنين المغاربة من تعقيدات طلب التأشيرة للولوج لمجال شنغن.
وأوضحت الوفي، أن الوزارة تقوم بمجهودات لحل هذا الإشكال على مستوى اللقاءات الرسمية التي تتم بين وزير الشؤون الخارجية ونظرائه بدولتي فرنسا وإسبانيا، على اعتبار أن أغلب التاشيرات تاتي من هاتين الدولتين.
وأشارت المتحدثة إلى أن الوزارة تواكب وتتابع البطء المسجل خاصة بعد الانتقال إلى إعطاء المواعيد عبر المنصات الالكترونية للشركات المتعاقدة مع السفارات والقنصليات الأوروبية في المغرب.
وشددت الوزيرة، على أن المغرب يلح على تسريع هذه العملية، وحل مجموعة من التعقيدات من خلال فرق العمل المشتركة في لجنة الهجرة المشتركة خاصة بين دولتي فرنسا واسبانيا، واللجنتين التابعتين لهما المتعلقتان بالهجرة النظامية.
وأضافت الوفي، أن الوزارة تضع في صلب أولوياتها الدفاع عن حق المواطنين في التنقل كمبدأ وحق دستوري ضمن الضوابط القانونية المعمول بها في هذاا المجال، وفق تعبيرها. وأبرزت الوفي، أن المغرب حريص على دعوة الجانبين الإسباني والفرنسي لبدل الجهود، خاصة في تأشيرات ذات الأولوية التي لها علاقة بالأسباب المهنية والصحية والدراسية.
