النيابة العامة تلغي أزيد من 74 ألف برقية بحث

ناظورسيتي: متابعة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تطبيق المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية يتطلب تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية لتوحيد الممارسة وضمان نجاعة الأبحاث الجنائية.

وأوضح رئيس النيابة العامة، في كلمة افتتح بها أشغال اللقاء التنسيقي الوطني بمراكش —المنظم بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي— أن التعديلات الجديدة المتضمنة في القانون رقم 03.23 تشمل مجالات حيوية كتدبير الشكايات، والحراسة النظرية، والإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية، مما يستدعي توحيد الفهم العملي لهذه المقتضيات بين كافة المتدخلين لتحقيق التوازن بين فعالية البحث الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي سياق استعراض الحصيلة السنوية، أفاد المسؤول القضائي بأن النيابات العامة عالجت خلال سنة 2025 ما مجموعه 525 ألفاً و381 شكاية من أصل 574 ألفاً و972 شكاية رائجة، بنسبة إنجاز بلغت 92%، مما أسهم في خفض المخلف إلى أقل من 50 ألف شكاية. كما تم بث المعالجة في 2.32 مليون محضر من أصل 2.5 مليون محضر رائج، بنسبة نجاح استقرت في 93%.

وعلى مستوى تدبير آليات البحث، كشف رئيس النيابة العامة أن التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية أسفر خلال سنة 2025 عن إلغاء 74 ألفاً و612 برقية بحث لتصحيح أوضاع قانونية لم تعد قائمة.

وفي ختام كلمته، أعلن عن توجه لتحيين "الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية" ليتوافق مع التعديلات التشريعية الجديدة، داعياً إلى صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم التكوين المشترك وترفع من كفاءة منظومة العدالة الجنائية.