النيابة العامة تكشف تفاصيل صك الاتهام الموجه للصحافي علي المرابط بعد إيقافه
ناظورسيتي: متابعة
كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، عن تفاصيل توقيف الصحافي علي المرابط بمطار طنجة، مؤكدة أن العملية تمت تنفيذا لبرقيات بحث سبق تعميمها في حقه على خلفية أفعال يشتبه في كونها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر كان موضوع عدة مذكرات بحث مرتبطة بتحقيقات جارية بشأن محتويات رقمية تم نشرها عبر وسائط إلكترونية.
كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، عن تفاصيل توقيف الصحافي علي المرابط بمطار طنجة، مؤكدة أن العملية تمت تنفيذا لبرقيات بحث سبق تعميمها في حقه على خلفية أفعال يشتبه في كونها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر كان موضوع عدة مذكرات بحث مرتبطة بتحقيقات جارية بشأن محتويات رقمية تم نشرها عبر وسائط إلكترونية.
وأضاف البلاغ أن الأفعال موضوع البحث تتعلق بشبهات مرتبطة بالتشهير والقذف والإساءة إلى أشخاص ومؤسسات، فضلا عن ما وصفه المصدر ذاته بإهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد جرى نقل الصحافي المعني إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة الأبحاث في هذا الملف.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء تم بناء على تعليماتها، في إطار استكمال التحريات والأبحاث المرتبطة بالوقائع المنسوبة إليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورات البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشدد البلاغ على أن جميع الإجراءات تتم في إطار احترام الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيه، مع التقيد بمبدأ قرينة البراءة وكافة الحقوق التي يضمنها القانون خلال مراحل البحث والتحقيق.
وأفاد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بأنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث الجارية، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على نتائج التحقيق والمعطيات التي سيتم التوصل إليها.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد جرى نقل الصحافي المعني إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة الأبحاث في هذا الملف.
وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء تم بناء على تعليماتها، في إطار استكمال التحريات والأبحاث المرتبطة بالوقائع المنسوبة إليه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورات البحث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشدد البلاغ على أن جميع الإجراءات تتم في إطار احترام الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيه، مع التقيد بمبدأ قرينة البراءة وكافة الحقوق التي يضمنها القانون خلال مراحل البحث والتحقيق.
وأفاد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بأنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث الجارية، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على نتائج التحقيق والمعطيات التي سيتم التوصل إليها.
