الناظور على طريق التحول التنموي.. مشاريع تنفذ بعد طول انتظار
ناظورسيتي : مهدي عزاوي
في سياق دينامية تنموية متسارعة بدأت ملامحها تتضح بشكل جلي بإقليم الناظور، وفي ظل تطورات وطنية وجهوية تدفع نحو رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الفعلي على مستوى عيش المواطنين، بدأت تظهر إشارات قوية على تغيير في منهجية تدبير الشأن المحلي بالإقليم. من أبرز هذه المؤشرات، مشروع الملعب البلدي الذي ظل مطلبًا شعبيًا لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، قبل أن يشكل الإعلان الأخير بشأنه نقطة تحوّل حقيقية، أعادت الثقة للمواطن وأشّرت على بداية مسار عملي مختلف، يقوم على الفعل لا على الوعود، وعلى المباشرة لا على الانتظار.
مشروع الملعب البلدي… من الوعود إلى أولى خطوات الإنجاز
لطالما اعتُبر مشروع الملعب البلدي بالناظور أحد الملفات التي تكررت بشأنها الوعود، سواء في البرامج الانتخابية أو في تصريحات عدد من المسؤولين على امتداد سنوات. ومع كل تأجيل، كانت الثقة تتآكل بين الساكنة والمؤسسات، وسط حالة من الترقب الطويل الذي خيّم على طموحات الشباب والرياضيين والمهتمين بالشأن المحلي.
لكن إعلان عمالة الناظور مؤخرًا عن إطلاق هذا المشروع لم يكن مجرد بلاغ عابر، بل تبعه مباشرة شروع المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات التي تقع ضمن نطاق المشروع، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار التنفيذ. هذه السرعة في الانتقال من الإعلان إلى الفعل أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وخلقت ارتياحًا واسعًا، باعتبارها تحولًا في طريقة تعاطي الإدارة مع الملفات التنموية.
ويبدو أن هذا التحول في الإيقاع الإداري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتوجه جديد تبنته السلطة الإقليمية، يقوم على تنزيل المشاريع وفق رؤية واضحة، ووفق احترام للزمن الإداري، بشكل يُعيد المصداقية للمشاريع العمومية في أعين المواطنين.
بلاغ رسمي يُعلن عن مشاريع تنموية واعدة
إلى جانب مشروع الملعب البلدي، أصدرت عمالة الناظور بلاغًا رسميًا تضمّن الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل السلطات المحلية على تفعيلها في القادم من السنوات. من هذه المشاريع، يبرز برنامج حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، في إطار رؤية بيئية تهدف إلى صون هذا الموروث الطبيعي الهام، وتحويله إلى رافعة للتنمية البيئية والسياحية.
كما يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا لتوسعة محطات معالجة المياه العادمة بكل من الناظور وبني أنصار، مع ربطها بشبكات إعادة استعمال المياه في السقي الحضري، وهي مشاريع تُظهر حرصًا على إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية. كما يشمل البلاغ مشاريع لتأهيل مركز رأس الماء، وتوسعة الشبكات الحضرية في جماعات زايو وأزغنغان والعروي، فضلاً عن مشروع إنجاز جسر معلق على الطريق الوطنية رقم 16، الذي من المنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط المروري وفك العزلة عن مدخل المدينة.
إلى جانب هذه المشاريع، تم التأكيد على استئناف أوراش ظلت متوقفة لسنوات، من قبيل المسبح المغطى، وقاعة الرياضات، والمركب التجاري، فضلاً عن دعم مشاريع الشباب في مجال التشغيل الذاتي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوحيد الذي تم فعليًا الشروع في إجراءاته القانونية هو مشروع الملعب البلدي، فيما باقي المشاريع لا تزال في طور البرمجة أو التنسيق المؤسساتي.
في سياق دينامية تنموية متسارعة بدأت ملامحها تتضح بشكل جلي بإقليم الناظور، وفي ظل تطورات وطنية وجهوية تدفع نحو رفع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأثر الفعلي على مستوى عيش المواطنين، بدأت تظهر إشارات قوية على تغيير في منهجية تدبير الشأن المحلي بالإقليم. من أبرز هذه المؤشرات، مشروع الملعب البلدي الذي ظل مطلبًا شعبيًا لسنوات طويلة دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ، قبل أن يشكل الإعلان الأخير بشأنه نقطة تحوّل حقيقية، أعادت الثقة للمواطن وأشّرت على بداية مسار عملي مختلف، يقوم على الفعل لا على الوعود، وعلى المباشرة لا على الانتظار.
مشروع الملعب البلدي… من الوعود إلى أولى خطوات الإنجاز
لطالما اعتُبر مشروع الملعب البلدي بالناظور أحد الملفات التي تكررت بشأنها الوعود، سواء في البرامج الانتخابية أو في تصريحات عدد من المسؤولين على امتداد سنوات. ومع كل تأجيل، كانت الثقة تتآكل بين الساكنة والمؤسسات، وسط حالة من الترقب الطويل الذي خيّم على طموحات الشباب والرياضيين والمهتمين بالشأن المحلي.
لكن إعلان عمالة الناظور مؤخرًا عن إطلاق هذا المشروع لم يكن مجرد بلاغ عابر، بل تبعه مباشرة شروع المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات التي تقع ضمن نطاق المشروع، وهي الخطوة الأولى والأساسية في مسار التنفيذ. هذه السرعة في الانتقال من الإعلان إلى الفعل أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، وخلقت ارتياحًا واسعًا، باعتبارها تحولًا في طريقة تعاطي الإدارة مع الملفات التنموية.
ويبدو أن هذا التحول في الإيقاع الإداري ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتوجه جديد تبنته السلطة الإقليمية، يقوم على تنزيل المشاريع وفق رؤية واضحة، ووفق احترام للزمن الإداري، بشكل يُعيد المصداقية للمشاريع العمومية في أعين المواطنين.
بلاغ رسمي يُعلن عن مشاريع تنموية واعدة
إلى جانب مشروع الملعب البلدي، أصدرت عمالة الناظور بلاغًا رسميًا تضمّن الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل السلطات المحلية على تفعيلها في القادم من السنوات. من هذه المشاريع، يبرز برنامج حماية بحيرة مارتشيكا من التلوث بكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، في إطار رؤية بيئية تهدف إلى صون هذا الموروث الطبيعي الهام، وتحويله إلى رافعة للتنمية البيئية والسياحية.
كما يتضمن البرنامج أيضًا مشروعًا لتوسعة محطات معالجة المياه العادمة بكل من الناظور وبني أنصار، مع ربطها بشبكات إعادة استعمال المياه في السقي الحضري، وهي مشاريع تُظهر حرصًا على إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية. كما يشمل البلاغ مشاريع لتأهيل مركز رأس الماء، وتوسعة الشبكات الحضرية في جماعات زايو وأزغنغان والعروي، فضلاً عن مشروع إنجاز جسر معلق على الطريق الوطنية رقم 16، الذي من المنتظر أن يسهم في تخفيف الضغط المروري وفك العزلة عن مدخل المدينة.
إلى جانب هذه المشاريع، تم التأكيد على استئناف أوراش ظلت متوقفة لسنوات، من قبيل المسبح المغطى، وقاعة الرياضات، والمركب التجاري، فضلاً عن دعم مشاريع الشباب في مجال التشغيل الذاتي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوحيد الذي تم فعليًا الشروع في إجراءاته القانونية هو مشروع الملعب البلدي، فيما باقي المشاريع لا تزال في طور البرمجة أو التنسيق المؤسساتي.
رؤية عملية في تدبير المشاريع بقيادة جمال الشعراني
هذا المسار العملي لا يمكن فصله عن توجه السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، الذي يبدو أنه اختار منذ توليه المسؤولية، القطع مع سياسة الانتظار، وفتح ملفات المشاريع المتعثرة أو المؤجلة، ودفع عجلة التنمية المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تشدد على الاستثمار المنتج، والتسريع بالتنمية المجالية، وتجاوز معيقات البيروقراطية.
وقد بدا واضحًا من خلال الأسلوب المتّبع أن هناك توجهًا نحو الصرامة في التتبع، والتدقيق في مراحل التنفيذ، وإشراك المتدخلين المعنيين، مع الحرص على ضمان نجاعة المشاريع وقابليتها للإنجاز على الأرض. وهو توجه يجد مرجعيته في الخطابات الملكية التي طالما اعتبرت أن حسن تدبير الزمن التنموي هو مفتاح ثقة المواطن في الدولة.
الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة أمام اختبار الشراكة
لكن نجاح هذا التحول الإداري يبقى مرهونًا بقدرة باقي الفاعلين المحليين على مواكبته. فالجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لا يمكن أن تظل على هامش الفعل، بل هي مطالبة اليوم بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتساهم بفعالية في دعم هذه المشاريع، سواء من خلال تعبئة العقار، أو تقديم الاقتراحات، أو تسهيل المساطر.
كما أن المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية مطالبة بالانخراط الحقيقي في مواكبة هذا التحول، وتوفير التمويلات الضرورية والتسهيلات القانونية، حتى لا تبقى هذه المشاريع مجرد رؤى جميلة على الورق، بل تتحول إلى منجزات حقيقية تلامس حياة المواطنين.
الناظور في قلب المرحلة مع اقتراب افتتاح ميناء غرب المتوسط
كل هذه التحركات تأتي في وقت حساس، إذ تستعد المنطقة لاستقبال مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بات في مراحله النهائية. وهو مشروع ملكي لا يُعد فقط بوابة اقتصادية جديدة، بل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الإقليم على احتضان تحولات كبرى تتطلب تكاملًا في الرؤية، واستباقًا في اتخاذ الإجراءات.
وإن كان من شأن هذا الميناء أن يُحدث قفزة اقتصادية، فإن الأمر لن يتحقق إلا إذا رافقت الجماعات والمؤسسات والمجتمع المدني هذه الدينامية بمشاريع موازية، تخلق فرص الشغل، وتحسن من البنية التحتية، وتُعزز من جاذبية الاستثمار بالإقليم.
بداية جديدة… لكن النجاح مشروط بالاستمرارية
في المحصلة، شكل الإعلان عن مشروع الملعب البلدي والانطلاق في إجراءاته القانونية لحظة مفصلية أعادت الثقة لساكنة الناظور، بعد سنوات من الانتظار. وهو مؤشر على أن التغيير ممكن، إذا توفرت الإرادة وتضافرت الجهود. لكن هذا الأمل لن يتحقق كاملاً إلا بترسيخ منطق الفعل المستمر، وتوسيع قاعدة المشاركة، والقطع مع كل ما يعيق المسار التنموي.
الناظور اليوم لا يحتاج فقط إلى مشاريع، بل إلى التزام طويل الأمد من الجميع، وإيمان بأن التنمية لا تصنعها جهة واحدة، بل تبنيها الشراكة والتكامل والمسؤولية الجماعية
هذا المسار العملي لا يمكن فصله عن توجه السلطة الإقليمية ممثلة في عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، الذي يبدو أنه اختار منذ توليه المسؤولية، القطع مع سياسة الانتظار، وفتح ملفات المشاريع المتعثرة أو المؤجلة، ودفع عجلة التنمية المحلية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تشدد على الاستثمار المنتج، والتسريع بالتنمية المجالية، وتجاوز معيقات البيروقراطية.
وقد بدا واضحًا من خلال الأسلوب المتّبع أن هناك توجهًا نحو الصرامة في التتبع، والتدقيق في مراحل التنفيذ، وإشراك المتدخلين المعنيين، مع الحرص على ضمان نجاعة المشاريع وقابليتها للإنجاز على الأرض. وهو توجه يجد مرجعيته في الخطابات الملكية التي طالما اعتبرت أن حسن تدبير الزمن التنموي هو مفتاح ثقة المواطن في الدولة.
الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة أمام اختبار الشراكة
لكن نجاح هذا التحول الإداري يبقى مرهونًا بقدرة باقي الفاعلين المحليين على مواكبته. فالجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لا يمكن أن تظل على هامش الفعل، بل هي مطالبة اليوم بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتساهم بفعالية في دعم هذه المشاريع، سواء من خلال تعبئة العقار، أو تقديم الاقتراحات، أو تسهيل المساطر.
كما أن المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية مطالبة بالانخراط الحقيقي في مواكبة هذا التحول، وتوفير التمويلات الضرورية والتسهيلات القانونية، حتى لا تبقى هذه المشاريع مجرد رؤى جميلة على الورق، بل تتحول إلى منجزات حقيقية تلامس حياة المواطنين.
الناظور في قلب المرحلة مع اقتراب افتتاح ميناء غرب المتوسط
كل هذه التحركات تأتي في وقت حساس، إذ تستعد المنطقة لاستقبال مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بات في مراحله النهائية. وهو مشروع ملكي لا يُعد فقط بوابة اقتصادية جديدة، بل امتحانًا حقيقيًا لقدرة الإقليم على احتضان تحولات كبرى تتطلب تكاملًا في الرؤية، واستباقًا في اتخاذ الإجراءات.
وإن كان من شأن هذا الميناء أن يُحدث قفزة اقتصادية، فإن الأمر لن يتحقق إلا إذا رافقت الجماعات والمؤسسات والمجتمع المدني هذه الدينامية بمشاريع موازية، تخلق فرص الشغل، وتحسن من البنية التحتية، وتُعزز من جاذبية الاستثمار بالإقليم.
بداية جديدة… لكن النجاح مشروط بالاستمرارية
في المحصلة، شكل الإعلان عن مشروع الملعب البلدي والانطلاق في إجراءاته القانونية لحظة مفصلية أعادت الثقة لساكنة الناظور، بعد سنوات من الانتظار. وهو مؤشر على أن التغيير ممكن، إذا توفرت الإرادة وتضافرت الجهود. لكن هذا الأمل لن يتحقق كاملاً إلا بترسيخ منطق الفعل المستمر، وتوسيع قاعدة المشاركة، والقطع مع كل ما يعيق المسار التنموي.
الناظور اليوم لا يحتاج فقط إلى مشاريع، بل إلى التزام طويل الأمد من الجميع، وإيمان بأن التنمية لا تصنعها جهة واحدة، بل تبنيها الشراكة والتكامل والمسؤولية الجماعية
