المغرب يعزز قدراته الصناعية الدفاعية بإطلاق إنتاج الذخيرة الثقيلة محليا
ناظورسيتي: متابعة
حقق المغرب خطوة جديدة في مسار تطوير صناعاته الدفاعية مع دخول وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الذخيرة الثقيلة حيز الخدمة بمنطقة سيدي يحيى الصناعية، في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتطوير منظومة دفاعية أكثر استقلالية.
ويأتي هذا المشروع ضمن التوجه الذي أطلقه المغرب خلال السنوات الأخيرة لتطوير الصناعات الاستراتيجية، مستندا إلى الإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 10.20، والذي فتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية مخصصة للأنشطة المرتبطة بقطاع الدفاع وفق ضوابط تنظيمية وأمنية دقيقة.
حقق المغرب خطوة جديدة في مسار تطوير صناعاته الدفاعية مع دخول وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الذخيرة الثقيلة حيز الخدمة بمنطقة سيدي يحيى الصناعية، في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتطوير منظومة دفاعية أكثر استقلالية.
ويأتي هذا المشروع ضمن التوجه الذي أطلقه المغرب خلال السنوات الأخيرة لتطوير الصناعات الاستراتيجية، مستندا إلى الإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 10.20، والذي فتح المجال أمام إنشاء مناطق صناعية مخصصة للأنشطة المرتبطة بقطاع الدفاع وفق ضوابط تنظيمية وأمنية دقيقة.
وتركز الوحدة الصناعية الجديدة على تصنيع أنواع من الذخيرة ذات الاستخدامات المتخصصة، من بينها ذخائر عيار 30×173 ملم المستعملة في عدد من الأنظمة الدفاعية والعربات المدرعة، إلى جانب ذخائر مخصصة لأغراض التدريب والتأهيل العملياتي.
كما يشمل الإنتاج قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة في أنظمة المدفعية الثقيلة، فضلا عن تجهيزات وملحقات تقنية مرتبطة بأنظمة الإطلاق الحديثة، بما يواكب احتياجات التطوير والتحديث التي تعرفها المنظومة الدفاعية المغربية.
وتعتمد المنشأة الصناعية معايير تصنيع ومراقبة جودة مطابقة للمواصفات المعمول بها دوليا، بما في ذلك المعايير التقنية المعتمدة داخل حلف شمال الأطلسي، وهو ما يتيح إنتاج ذخائر تستجيب لمتطلبات الأداء والتتبع والجودة وفق الضوابط المعمول بها عالميا.
ويعتبر هذا المشروع أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية بالمملكة، خاصة بعد اعتماد منظومة قانونية تسمح بتطوير هذا المجال تحت إشراف السلطات المختصة، مع ضمان احترام شروط السلامة والأمن والتقيد بالمعايير التنظيمية المعتمدة.
كما تراهن المملكة على استقطاب استثمارات وشراكات صناعية وتكنولوجية متخصصة من أجل بناء منظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتصنيع والصيانة، بما يعزز نقل الخبرات والتكنولوجيا ويدعم الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية المتقدمة.
ويرى متابعون أن انطلاق الإنتاج المحلي للذخيرة الثقيلة يمثل محطة مهمة في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للمغرب وتدعم توجهه نحو تطوير صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي.
كما يشمل الإنتاج قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة في أنظمة المدفعية الثقيلة، فضلا عن تجهيزات وملحقات تقنية مرتبطة بأنظمة الإطلاق الحديثة، بما يواكب احتياجات التطوير والتحديث التي تعرفها المنظومة الدفاعية المغربية.
وتعتمد المنشأة الصناعية معايير تصنيع ومراقبة جودة مطابقة للمواصفات المعمول بها دوليا، بما في ذلك المعايير التقنية المعتمدة داخل حلف شمال الأطلسي، وهو ما يتيح إنتاج ذخائر تستجيب لمتطلبات الأداء والتتبع والجودة وفق الضوابط المعمول بها عالميا.
ويعتبر هذا المشروع أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية بالمملكة، خاصة بعد اعتماد منظومة قانونية تسمح بتطوير هذا المجال تحت إشراف السلطات المختصة، مع ضمان احترام شروط السلامة والأمن والتقيد بالمعايير التنظيمية المعتمدة.
كما تراهن المملكة على استقطاب استثمارات وشراكات صناعية وتكنولوجية متخصصة من أجل بناء منظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتصنيع والصيانة، بما يعزز نقل الخبرات والتكنولوجيا ويدعم الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية المتقدمة.
ويرى متابعون أن انطلاق الإنتاج المحلي للذخيرة الثقيلة يمثل محطة مهمة في مسار بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للمغرب وتدعم توجهه نحو تطوير صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي.
