المغرب يرفض مد دول أوروبية بمعطيات حول ممتلكات الجالية والبرلمان يستدعي الحكومة


ناظور سيتي ـ متابعة

قام مدير المحافظة العقارية، بمراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، بخصوص “طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج”.

و قال مدير المحافظة العقارية، في المراسلة “أنه في إطار معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج و تسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ، و مطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك و التي تقدم ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ، بحيث يتعين عليكم عدم الإستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك ، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية و أن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج “.

ولفت مدير الوكالة الحضرية انتباه المحافظين ” إلى ضرورة الحرص على التطبيق السليم و الصارم لمضمون المذكرة” و الرجوع إله فيما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الشأن”.



يشار إلى أن السلطات البلجيكية قررت في وقت سابق طرد 25 أسرة من جنسيات مختلفة بينها أسر مغربية من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في مقاطعة ليير بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.

ونفس القرار اتخذته السلطات الهولندية في وقت سابق و سارت على منواله بلجيكا، حيث فرضت السلطات البلجيكي على الأسر المطرودة بينها أسر مغربية ، سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، ومن المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.

من جهة أخرى وجهت فرق برلمانية طلبات مستعجلة لعقد لجنة الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والتعاون ووزيرة الجالية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح