المغرب عاشرا في ترتيب دول إفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة الفساد وفق المؤشر العالمي لـ2020
ناظورسيتي -متابعة
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي الخاص بمؤشّر الفساد العالمي في 2020، مصنّفة المغرب في المركز العاشر "عربيا".
وجاءت الإمارات على رأس دول إفريقيا والشرق الأوسط المكافحة للفساد، تليها قطر وسلطنة عُمان فالسعودية والأردن ثم تونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر فمصر. وفي ذيل القائمة عربيا وعالميا جلت كل من سوريا واليمن والصّومال.
وأفادت المنظمة بأنها رصدت تحدّيات فساد مرتيطة بجائحة كورونا وأنه في منطقة الشرق الأوسط جعلت أعوام طويلة من الفساد البلدان في حالة يرثى لها في مواجهة "أزمة كورونا".
وافتقرت مستشفيات هذه البلدان ومراكزها الصحية إلى الموارد والتنظيم اللازمة للاستجابة بفعالية لجائحة كورونا، فيما عانت المستشفيات العامّة من نقص الإمدادات والموارد البشرية، إذ بات الكثير من مقدّمي الرعاية الصحية في حالة مرض متردّية وخطيرة.
وسجّل المؤشّر أن الثقة في القطاع العام تراجعت أيضا بعدما صار واضحا عدم وجود بروتوكولات جيّدة لإدارة الأزمات. كما وضّح أن الإدارات العامة كانت مستنفَدة للغاية، إذ تصعب إعادة تنظيمها بسرعة وكفاءة.
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي الخاص بمؤشّر الفساد العالمي في 2020، مصنّفة المغرب في المركز العاشر "عربيا".
وجاءت الإمارات على رأس دول إفريقيا والشرق الأوسط المكافحة للفساد، تليها قطر وسلطنة عُمان فالسعودية والأردن ثم تونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر فمصر. وفي ذيل القائمة عربيا وعالميا جلت كل من سوريا واليمن والصّومال.
وأفادت المنظمة بأنها رصدت تحدّيات فساد مرتيطة بجائحة كورونا وأنه في منطقة الشرق الأوسط جعلت أعوام طويلة من الفساد البلدان في حالة يرثى لها في مواجهة "أزمة كورونا".
وافتقرت مستشفيات هذه البلدان ومراكزها الصحية إلى الموارد والتنظيم اللازمة للاستجابة بفعالية لجائحة كورونا، فيما عانت المستشفيات العامّة من نقص الإمدادات والموارد البشرية، إذ بات الكثير من مقدّمي الرعاية الصحية في حالة مرض متردّية وخطيرة.
وسجّل المؤشّر أن الثقة في القطاع العام تراجعت أيضا بعدما صار واضحا عدم وجود بروتوكولات جيّدة لإدارة الأزمات. كما وضّح أن الإدارات العامة كانت مستنفَدة للغاية، إذ تصعب إعادة تنظيمها بسرعة وكفاءة.
ويغطي مؤشر الفساد، وفق الموقع الرسمي للمنظمة، مظاهر الفساد المرتبطة بالرشوة، واختلاس المال العام، وانتشار ظاهرة استغلال المسؤولين للمناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب، وأيضا قدرة الحكومات على حد الفساد وفرض آليات فعّالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العامّ، إلى جانب عبء الإجراءات البيروقراطية "المبالَغ فيها".
ومن شأن هذا، بحسب التقرير نفسه، زيادة فرَص ظهور الفساد والمفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة في الوظيفة العمومية.
وعمل منظمة الشفافية الدولية في ما يفوق 100 دولة لإنهاء "ظلم الفساد" وتركز، بحسب التوصيف الذي تعرّف به نفسها في الموقع الرسمي الخاص بها، على القضايا ذات التأثير الأكبر في حياة الناس ومحاسبة الأقوياء من أجل الصالح العام.
وتعمل المنظمة على تحقيق ذلك من خلال المناصرة والحملات والأبحاث والعمل على كشف الأنظمة والشّبكات التي تَمكّن منها الفساد، والمطالبة بمزيد من الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العامة في البلدان التي تنشط فيها المنظمة.
ومن شأن هذا، بحسب التقرير نفسه، زيادة فرَص ظهور الفساد والمفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة في الوظيفة العمومية.
وعمل منظمة الشفافية الدولية في ما يفوق 100 دولة لإنهاء "ظلم الفساد" وتركز، بحسب التوصيف الذي تعرّف به نفسها في الموقع الرسمي الخاص بها، على القضايا ذات التأثير الأكبر في حياة الناس ومحاسبة الأقوياء من أجل الصالح العام.
وتعمل المنظمة على تحقيق ذلك من خلال المناصرة والحملات والأبحاث والعمل على كشف الأنظمة والشّبكات التي تَمكّن منها الفساد، والمطالبة بمزيد من الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العامة في البلدان التي تنشط فيها المنظمة.
