المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يعقد اجتماعه الخامس تحت رئاسة والي الجهة


ناظور سيتي ـ حمزة حجلة

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، خامس اجتماع له يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور غالبية أعضاء المجلس.

وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق أشار من خلالها إلى الطابع الخاص الذي يميز هذه المرحلة في بلادنا.

كما أشاد بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق كفاعل أساسي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها.

وأضاف والي الجهة، أن ذلك قد تم من خلال إعداد وبلورة المخططات التنموية وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة.



كما ذكر السيد والي جهة الشرق بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي عرفها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق حيث اعتمد على آليات عمل جديدة مكنته من تنزيل سليم وفعال لبرنامج عمله لسنة 2020 و2021، الشيء الذي جعل منه نموذجا ناجحا في دعم وتحفيز الاستثمارات والمقاولات بالجهة.

وأشار أيضا إلى أن المركز قد تم، وفي ظرف وجيز، جلب وتوطين عدد مهم من الاستثمارات الاجنبية المباشرة رغم الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19.

وبعد ذلك، أعطى السيد والي جهة الشرق الكلمة للسيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق الذي قدم عرضا شاملا تمحور بالأساس حول إستراتيجية وبرنامج عمل المركز وكذا الميزانية المرتقبة لسنة 2022.

وقد ششمل هذا البرنامج عدد من المحاور، وهي؛ التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال بالجهة، وكذا مواكبية المقاولات وحاملي المشاريع.

كما تضمن أيضا، تحسين مؤشرات آثار الاستثمار الخاص على الجهة، وإنعاش ريادة الأعمال الاجتماعية بالجهة، وإعتماد الرقمنة في العلاقة مع المستثمر.

هذا، إضافة إلى تشجيع الوساطة والتوفيق من أجل تسوية المنازعات في مجال الاستثمار، كما تدخل بعد ذلك رئيس لجنة التدقيق لتقديم حصيلة عمل اللجنة.

وفي الأخير صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بكل من برنامج عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2022، ومشروع ميزانية المركز 2022.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح