المحكمة العليا الإسبانية ترفض تعليق تسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين
ناظور سيتي: متابعة
رفضت المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة، طلبات تعليق تنفيذ مرسوم التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين الذي أقرته الحكومة الإسبانية منتصف أبريل الماضي، في خطوة تعزز استمرار العملية إلى حين البت النهائي في الطعون القضائية المقدمة ضدها، وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن تداعيات هذا القرار.
وقضت الغرفة الإدارية بالمحكمة برفض الطلبات الاستعجالية التي تقدمت بها حكومة إقليم مدريد وحزب فوكس اليميني، والتي كانت تهدف إلى توقيف العمل بمرسوم التسوية الجماعية لفائدة مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، مع الاكتفاء بالإعلان عن القرار دون نشر حيثياته القانونية الكاملة في انتظار تبليغ الأطراف المعنية بها خلال الأيام المقبلة.
رفضت المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة، طلبات تعليق تنفيذ مرسوم التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين الذي أقرته الحكومة الإسبانية منتصف أبريل الماضي، في خطوة تعزز استمرار العملية إلى حين البت النهائي في الطعون القضائية المقدمة ضدها، وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن تداعيات هذا القرار.
وقضت الغرفة الإدارية بالمحكمة برفض الطلبات الاستعجالية التي تقدمت بها حكومة إقليم مدريد وحزب فوكس اليميني، والتي كانت تهدف إلى توقيف العمل بمرسوم التسوية الجماعية لفائدة مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، مع الاكتفاء بالإعلان عن القرار دون نشر حيثياته القانونية الكاملة في انتظار تبليغ الأطراف المعنية بها خلال الأيام المقبلة.
كما رفضت المحكمة النظر في الطعون المقدمة من عدد من الجمعيات المحافظة، من بينها جمعية “هازتي أوير”، معتبرة أنها لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها الطعن في القرار الحكومي، ما أدى تلقائياً إلى إسقاط طلباتها المتعلقة بالتعليق المؤقت لتنفيذ المرسوم.
وخلال جلسات المرافعة، أكدت هيئة الدولة الممثلة للحكومة الإسبانية أن تعليق عملية التسوية قد يترتب عنه ضرر مباشر بحقوق المهاجرين المعنيين، فضلاً عن تأثيراته السلبية على المصلحة العامة، مشددة على أن الإجراء يندرج ضمن مقاربة تنظيمية وإنسانية تستهدف تسوية أوضاع مهاجرين يقيمون فعلياً داخل التراب الإسباني.
في المقابل، عبر حزب “فوكس” عن رفضه للعملية، معتبراً أن التسوية الجماعية قد تؤثر على التوازن السياسي والإداري داخل البلاد بالنظر إلى العدد الكبير من المستفيدين المحتملين، فيما أثارت جهات معارضة مخاوف مرتبطة بغياب ضمانات كافية للتحقق من السوابق الجنائية للمستفيدين. وكشفت المعطيات المقدمة أمام المحكمة أن أكثر من 549 ألف مهاجر تقدموا بطلبات التسوية منذ انطلاق العملية في 16 أبريل الماضي، على أن يستمر استقبال الملفات إلى غاية 30 يونيو المقبل.
وخلال جلسات المرافعة، أكدت هيئة الدولة الممثلة للحكومة الإسبانية أن تعليق عملية التسوية قد يترتب عنه ضرر مباشر بحقوق المهاجرين المعنيين، فضلاً عن تأثيراته السلبية على المصلحة العامة، مشددة على أن الإجراء يندرج ضمن مقاربة تنظيمية وإنسانية تستهدف تسوية أوضاع مهاجرين يقيمون فعلياً داخل التراب الإسباني.
في المقابل، عبر حزب “فوكس” عن رفضه للعملية، معتبراً أن التسوية الجماعية قد تؤثر على التوازن السياسي والإداري داخل البلاد بالنظر إلى العدد الكبير من المستفيدين المحتملين، فيما أثارت جهات معارضة مخاوف مرتبطة بغياب ضمانات كافية للتحقق من السوابق الجنائية للمستفيدين. وكشفت المعطيات المقدمة أمام المحكمة أن أكثر من 549 ألف مهاجر تقدموا بطلبات التسوية منذ انطلاق العملية في 16 أبريل الماضي، على أن يستمر استقبال الملفات إلى غاية 30 يونيو المقبل.
