المحامية ونائبة رئيس جماعة الناظور خديجة أحمدوش تناقش رسالة ماستر حول الذكاء الاصطناعي وتحديث التدبير العمومي للجماعات الترابية
ناظورسيتي: متابعة
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، مناقشة رسالة ماستر تقدمت بها الأستاذة خديجة أحمدوش، تحت عنوان: “دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التدبير العمومي للجماعات الترابية: جماعة الناظور نموذجًا”، وذلك في إطار الدينامية الأكاديمية التي تشهدها الكلية في مجال البحث العلمي والدراسات القانونية والإدارية المرتبطة بتحديث الإدارة العمومية.
ويأتي هذا العمل العلمي في سياق التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية، وانسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من نجاعة المرافق العمومية، وتعزيز الرقمنة كرافعة لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وفق المقاربة التي أقرها دستور المملكة والقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
واعتمدت الباحثة مقاربة قانونية تحليلية، تناولت من خلالها الأبعاد القانونية والمؤسساتية لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي، مع التركيز على جماعة الناظور كنموذج للدراسة، من خلال تشخيص واقع الرقمنة داخل الإدارة الجماعية، واستقراء الإمكانات التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العمومية، وترشيد اتخاذ القرار الإداري، وتكريس مبادئ الشفافية، والنجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما استعرضت الرسالة مختلف الإشكالات القانونية والتنظيمية والأخلاقية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن المحلي، ولا سيما ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن المعلوماتي، والمسؤولية القانونية، وضرورة ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ مصطفى القريشي رئيسًا، وعضوية الأستاذة صفاء الوهلي، والأستاذ يوسف عنتر، حيث أشادت اللجنة بالقيمة العلمية للبحث، وبسلامة المنهجية المعتمدة، وأهمية الإشكالية التي عالجتها الرسالة، معتبرة أن الموضوع يندرج ضمن القضايا القانونية والإدارية ذات الراهنية، لما يكتسيه الذكاء الاصطناعي من أهمية متزايدة في إصلاح الإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تعزيز التحول الرقمي داخل الجماعات الترابية، وإرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات الرقمية، بما يضمن الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وشهد هذا النشاط الأكاديمي حضورًا وازنًا لعدد من الشخصيات السياسية والمؤسساتية والأكاديمية، يتقدمهم رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ، والنائب الأول لرئيس الجماعة ياسر التيزتي، ومستشار جماعة الناظور عمر العزوزي، إلى جانب عدد من برلمانيي إقليمي الناظور والدريوش، وممثلي هيئة المحامين، ونقباء المحامين، إضافة إلى ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والإداري.
كما حضر أطوار المناقشة أفراد أسرة الباحثة، وفي مقدمتهم زوجها محمد أمين الخالقي، إلى جانب أفراد عائلتها وأصدقائها، الذين تقاسموا معها لحظة تتويج مسارها الأكاديمي.
واختتمت المناقشة بمنح الأستاذة خديجة أحمدوش شهادة الماستر، بعد تنويه اللجنة العلمية بمستوى الرسالة وقيمتها البحثية، معتبرة أنها تشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والإدارية، وإسهامًا علميًا في مواكبة ورش تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة الترابية بالمملكة.
وفي ختام هذا الموعد الأكاديمي، تم تقديم دروع تقديرية لأعضاء لجنة المناقشة، عرفانًا بمجهوداتهم العلمية، وذلك بحضور رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ، والنائب الأول ياسر التيزتي، إلى جانب الفاعل الجمعوي والسياسي بو لعيون، في مبادرة جسدت روح الاعتراف والتقدير للكفاءات الأكاديمية وإسهاماتها في خدمة البحث العلمي.
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، مناقشة رسالة ماستر تقدمت بها الأستاذة خديجة أحمدوش، تحت عنوان: “دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التدبير العمومي للجماعات الترابية: جماعة الناظور نموذجًا”، وذلك في إطار الدينامية الأكاديمية التي تشهدها الكلية في مجال البحث العلمي والدراسات القانونية والإدارية المرتبطة بتحديث الإدارة العمومية.
ويأتي هذا العمل العلمي في سياق التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية، وانسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من نجاعة المرافق العمومية، وتعزيز الرقمنة كرافعة لتحقيق التنمية الترابية المستدامة، وفق المقاربة التي أقرها دستور المملكة والقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
واعتمدت الباحثة مقاربة قانونية تحليلية، تناولت من خلالها الأبعاد القانونية والمؤسساتية لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدبير العمومي، مع التركيز على جماعة الناظور كنموذج للدراسة، من خلال تشخيص واقع الرقمنة داخل الإدارة الجماعية، واستقراء الإمكانات التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العمومية، وترشيد اتخاذ القرار الإداري، وتكريس مبادئ الشفافية، والنجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما استعرضت الرسالة مختلف الإشكالات القانونية والتنظيمية والأخلاقية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن المحلي، ولا سيما ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن المعلوماتي، والمسؤولية القانونية، وضرورة ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ مصطفى القريشي رئيسًا، وعضوية الأستاذة صفاء الوهلي، والأستاذ يوسف عنتر، حيث أشادت اللجنة بالقيمة العلمية للبحث، وبسلامة المنهجية المعتمدة، وأهمية الإشكالية التي عالجتها الرسالة، معتبرة أن الموضوع يندرج ضمن القضايا القانونية والإدارية ذات الراهنية، لما يكتسيه الذكاء الاصطناعي من أهمية متزايدة في إصلاح الإدارة العمومية وتجويد الأداء المؤسساتي.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تعزيز التحول الرقمي داخل الجماعات الترابية، وإرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات الرقمية، بما يضمن الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وشهد هذا النشاط الأكاديمي حضورًا وازنًا لعدد من الشخصيات السياسية والمؤسساتية والأكاديمية، يتقدمهم رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ، والنائب الأول لرئيس الجماعة ياسر التيزتي، ومستشار جماعة الناظور عمر العزوزي، إلى جانب عدد من برلمانيي إقليمي الناظور والدريوش، وممثلي هيئة المحامين، ونقباء المحامين، إضافة إلى ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والإداري.
كما حضر أطوار المناقشة أفراد أسرة الباحثة، وفي مقدمتهم زوجها محمد أمين الخالقي، إلى جانب أفراد عائلتها وأصدقائها، الذين تقاسموا معها لحظة تتويج مسارها الأكاديمي.
واختتمت المناقشة بمنح الأستاذة خديجة أحمدوش شهادة الماستر، بعد تنويه اللجنة العلمية بمستوى الرسالة وقيمتها البحثية، معتبرة أنها تشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والإدارية، وإسهامًا علميًا في مواكبة ورش تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة الترابية بالمملكة.
وفي ختام هذا الموعد الأكاديمي، تم تقديم دروع تقديرية لأعضاء لجنة المناقشة، عرفانًا بمجهوداتهم العلمية، وذلك بحضور رئيس جماعة الناظور سليمان أزواغ، والنائب الأول ياسر التيزتي، إلى جانب الفاعل الجمعوي والسياسي بو لعيون، في مبادرة جسدت روح الاعتراف والتقدير للكفاءات الأكاديمية وإسهاماتها في خدمة البحث العلمي.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
