المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المهنة: خلافنا مع الحكومة وليس مع الدولة
ناظور سيتي: متابعة
صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاتها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة بتنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، أكدت خلالها أن خلافها ينحصر مع الحكومة في طريقة تدبير ورش إصلاح المهنة، وليس مع الدولة أو مؤسساتها، معتبرة أن مسار إعداد المشروع ابتعد عن منهجية التوافق والشراكة.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن المحامين لا يخوضون معركة فئوية، بل يدافعون عن استقلال المهنة وصيانة الحقوق والحريات، مشددا على أن الإشكال يكمن في انتقال الحكومة، حسب تعبيره، من منطق التوافق إلى الانفراد في إعداد مشروع القانون.
صعدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاتها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة بتنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، أكدت خلالها أن خلافها ينحصر مع الحكومة في طريقة تدبير ورش إصلاح المهنة، وليس مع الدولة أو مؤسساتها، معتبرة أن مسار إعداد المشروع ابتعد عن منهجية التوافق والشراكة.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن المحامين لا يخوضون معركة فئوية، بل يدافعون عن استقلال المهنة وصيانة الحقوق والحريات، مشددا على أن الإشكال يكمن في انتقال الحكومة، حسب تعبيره، من منطق التوافق إلى الانفراد في إعداد مشروع القانون.
وانتقد الزياني ما وصفه بتراجع الحكومة عن المقاربة التشاركية التي رافقت المراحل الأولى من إعداد المشروع، معتبرا أن الخلاف لم يعد مرتبطا ببعض المواد القانونية، بل بمنهجية إنتاج التشريع، ومؤكدا أن مشروعية القوانين تستند إلى الثقة والتوافق، وليس إلى الأغلبية العددية فقط.
كما عبرت الجمعية عن رفضها لمقتضيات ترى أنها تمس استقلالية مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الاجتماعية للمحامين، التي قالت إنها أُحدثت بتمويل من مساهمات المهنيين، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤثر على استقلال المؤسسات المهنية ودورها داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا التصعيد بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عقب إدخال تعديلات شملت شروط الولوج إلى المهنة، والإعفاء من التمرين، والترافع أمام محكمة النقض، وحكامة هيئات المحامين، وإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب تشديد شروط الترشح لمنصب النقيب.
كما عبرت الجمعية عن رفضها لمقتضيات ترى أنها تمس استقلالية مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الاجتماعية للمحامين، التي قالت إنها أُحدثت بتمويل من مساهمات المهنيين، محذرة من أن بعض التعديلات قد تؤثر على استقلال المؤسسات المهنية ودورها داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا التصعيد بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عقب إدخال تعديلات شملت شروط الولوج إلى المهنة، والإعفاء من التمرين، والترافع أمام محكمة النقض، وحكامة هيئات المحامين، وإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب تشديد شروط الترشح لمنصب النقيب.
