المحامون يتجهون لتمديد الإضراب
ناظورسيتي: متابعة
أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أن موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب يتجه نحو تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مشدداً على أن القرار النهائي للمحامين يخضع للمؤسسات، وأن مكتب الجمعية سيجتمع يوم 20 شتنبر 2026 بمقر الجمعية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وأوضح الزياني، في ندوة صحفية مساء اليوم الخميس، أن “التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يكن خياراً نابعاً من الرغبة في التوقف، وإنما فُرض على المحامين، الذين أصبحوا، وفق تعبيره، يدافعون عن موقفهم بأقصى ما يمكن من قوة”.
وشدد الزياني على عدم وجود أي انقسام داخل المؤسسات المهنية للمحامين، مؤكداً أن القرار اتُخذ بالإجماع، ومبرزاً أنه لا يمكن القياس على بعض الحالات الفردية.
وقال الزياني إن الجمعية ستتصدى لمن يحاول تحريف المواقف الصادرة عنها في الخارج، مؤكداً أن المواطن يوجد في صلب اهتمام المحامين، وأن العدالة تتضرر كما يتضرر المواطن، معتبراً أن الحكومة أخلت بمبدأ الثقة.
وبخصوص الوساطات، نفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجود أي وساطات، مؤكداً أن المحامين لا يفضلون التصعيد.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، قال الزياني إن الجمعية تحمل المسؤولية للجهة التي أحالت القانون، دون أن تحيل نص القانون.
أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أن موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب يتجه نحو تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مشدداً على أن القرار النهائي للمحامين يخضع للمؤسسات، وأن مكتب الجمعية سيجتمع يوم 20 شتنبر 2026 بمقر الجمعية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
وأوضح الزياني، في ندوة صحفية مساء اليوم الخميس، أن “التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يكن خياراً نابعاً من الرغبة في التوقف، وإنما فُرض على المحامين، الذين أصبحوا، وفق تعبيره، يدافعون عن موقفهم بأقصى ما يمكن من قوة”.
وشدد الزياني على عدم وجود أي انقسام داخل المؤسسات المهنية للمحامين، مؤكداً أن القرار اتُخذ بالإجماع، ومبرزاً أنه لا يمكن القياس على بعض الحالات الفردية.
وقال الزياني إن الجمعية ستتصدى لمن يحاول تحريف المواقف الصادرة عنها في الخارج، مؤكداً أن المواطن يوجد في صلب اهتمام المحامين، وأن العدالة تتضرر كما يتضرر المواطن، معتبراً أن الحكومة أخلت بمبدأ الثقة.
وبخصوص الوساطات، نفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجود أي وساطات، مؤكداً أن المحامين لا يفضلون التصعيد.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، قال الزياني إن الجمعية تحمل المسؤولية للجهة التي أحالت القانون، دون أن تحيل نص القانون.
