المحاكم الوطنية تصدر 118 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ
ناظور سيتي: متابعة
شرعت محاكم المملكة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت 2025، في خطوة تروم الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
ووفق معطيات دقيقة، بلغ عدد العقوبات البديلة التي تم إصدارها من طرف محاكم المملكة إلى غاية يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري 118 حكماً، همّت مختلف أشكال العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، من بينها الغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة وغيرها.
شرعت محاكم المملكة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي يوم الجمعة 22 غشت 2025، في خطوة تروم الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
ووفق معطيات دقيقة، بلغ عدد العقوبات البديلة التي تم إصدارها من طرف محاكم المملكة إلى غاية يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري 118 حكماً، همّت مختلف أشكال العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، من بينها الغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة وغيرها.
وتصدّرت الغرامة المالية اليومية قائمة هذه العقوبات بـ 42 حكماً، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ 37 حكماً، ثم عقوبة التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون بـ 21 حكماً. كما تم إصدار ستة أحكام تقضي بـ الخضوع للعلاج بغرض الإدماج، إلى جانب أربعة أحكام بالمراقبة الإلكترونية، وثلاثة تخص متابعة الدراسة أو التكوين المهني.
وشملت الأحكام أيضًا خمسة مقررات قضائية أمرت بإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، أشرفت عليه مصالح الشرطة أو الدرك، في إطار تقييم الوضعية الاجتماعية للمعنيين قبل تنفيذ العقوبات البديلة.
وتتوقع مصادر أن تعرف هذه الأرقام ارتفاعًا خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما أن العديد من المحاكم الابتدائية لم تصدر بعد أحكامًا وفق القانون الجديد. وفي المقابل، بدأت محاكم بكل من الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، الحسيمة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة وتطوان في اعتماد هذه العقوبات؛ فيما لا تزال محاكم أخرى، مثل المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تصدر أي حكم حتى الآن بموجب هذا القانون.
وشملت الأحكام أيضًا خمسة مقررات قضائية أمرت بإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، أشرفت عليه مصالح الشرطة أو الدرك، في إطار تقييم الوضعية الاجتماعية للمعنيين قبل تنفيذ العقوبات البديلة.
وتتوقع مصادر أن تعرف هذه الأرقام ارتفاعًا خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما أن العديد من المحاكم الابتدائية لم تصدر بعد أحكامًا وفق القانون الجديد. وفي المقابل، بدأت محاكم بكل من الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، الحسيمة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة وتطوان في اعتماد هذه العقوبات؛ فيما لا تزال محاكم أخرى، مثل المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، لم تصدر أي حكم حتى الآن بموجب هذا القانون.
