العصبة المغربية تستنكر وصف ساكنة الريف ب"الأوباش" وتدعو النيابة العامة للتدخل
ناظور سيتي: مريم محو
أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا، بسبب الخطاب العنصري الذي يتضمنه، وجه فيه صاحبه إهانة مباشرة لساكنة منطقة الريف، واصفا إياهم ب"الأوباش".
وأعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان،عن استنكارها الشديد، للتصريحات التي تم التلفظ بها في الفيديو المذكور،و التي وصفتها بالعنصرية.
أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا، بسبب الخطاب العنصري الذي يتضمنه، وجه فيه صاحبه إهانة مباشرة لساكنة منطقة الريف، واصفا إياهم ب"الأوباش".
وأعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان،عن استنكارها الشديد، للتصريحات التي تم التلفظ بها في الفيديو المذكور،و التي وصفتها بالعنصرية.
وقالت العصبة في البيان الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إن العبارات العنصرية التي جاءت في الفيديو المتداول، فيها إهانة لساكنة منطقة الريف"، معتبرة أن نعت المواطنين المنحدرين من هذه المنطقة بالأوباش لا يمكن اعتباره سوى تحريضا على الكراهية، وتهجما خطيرا على كرامة المواطنات والمواطنين المنحدرين منها.
وأضافت الجمعية ذاتها، أن هذا السلوك المشين يمس في العمق كرامة ساكنة الريف وتاريخها النضالي، إذ أكدت على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مطية للإساءة.
كما لا يمكن أن تكون حرية التعبير، يستطرد المصدر، مبررا لنشر التمييز وخطاب الحقد والاحتقار تجاه مكون من مكونات الشعب المغربي، مؤكدا على أن هذه التصريحات المعزولة لن تنال من وحدة هذا الوطن الغني بتعدده الثقافي واللغوي والتاريخي.
و شددت العصبة في بيانها، على أنها ترفض رفضا قاطعا كل أشكال التمييز الجهوي والتحقير العنصري، كيفما كانت وسائله أو خلفياته، لما لذلك من أثر وصفه بالخطير على تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي.
ودعت الجمعية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية على هذا الفعل،وذلك انسجاما مع المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي الذي يجرم خطاب الكراهية والسب والقذف العلني.
وأضافت الجمعية ذاتها، أن هذا السلوك المشين يمس في العمق كرامة ساكنة الريف وتاريخها النضالي، إذ أكدت على أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مطية للإساءة.
كما لا يمكن أن تكون حرية التعبير، يستطرد المصدر، مبررا لنشر التمييز وخطاب الحقد والاحتقار تجاه مكون من مكونات الشعب المغربي، مؤكدا على أن هذه التصريحات المعزولة لن تنال من وحدة هذا الوطن الغني بتعدده الثقافي واللغوي والتاريخي.
و شددت العصبة في بيانها، على أنها ترفض رفضا قاطعا كل أشكال التمييز الجهوي والتحقير العنصري، كيفما كانت وسائله أو خلفياته، لما لذلك من أثر وصفه بالخطير على تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي.
ودعت الجمعية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية على هذا الفعل،وذلك انسجاما مع المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي الذي يجرم خطاب الكراهية والسب والقذف العلني.
