المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر عقوبات تأديبية في حق 118 قاضياً وقاضية خلال سنة 2025
ناظورسيتي: متابعة
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن البتّ في 76 ملفاً تأديبياً خلال سنة 2025، شملت 118 قاضياً وقاضية، وأسفرت عن اتخاذ عقوبات وقرارات تأديبية متفاوتة، بعد دراسة الوثائق والاستماع إلى القضاة المعنيين ومؤازريهم ومناقشة الدفوع المقدمة.
وحسب التقرير ذاته، توزعت العقوبات الصادرة بين توجيه الإنذار لـ 38 قاضياً، وإنذار واحد مقرون بالنقل، إضافة إلى عقوبة التوبيخ في حق 11 قاضياً، والتوبيخ مع النقل في حالة واحدة.
كما شملت القرارات التأديبية الأشد إحالة 4 قضاة على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت المقرون بالنقل لـ 5 آخرين، فضلاً عن تسجيل حالة انقطاع واحدة عن العمل.
في المقابل، صرح المجلس بعدم مؤاخذة 14 قاضياً، وعدم مؤاخذة 32 آخرين مع إثارة انتباههم، وثلاث حالات عدم مؤاخذة مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين، بينما تقرر إتمام البحث في ملف قاضٍ واحد.
وأبرزت المعطيات الإحصائية منحنى تصاعدياً في عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع العدد من 35 قاضياً سنة 2021 إلى 42 سنة 2022، ثم 55 سنة 2023، و70 سنة 2024، ليصل إلى 89 قاضياً خلال سنة 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 27,14% مقارنة بسنة 2024، ونحواً من 154% مقارنة بسنة 2021.
كما سجل التقرير ارتفـاعاً في عدد القضاة الذين تقرر حفظ تقارير المقررين المنجزة في حقهم ليعبر من 8 قضاة سنة 2021 إلى 29 قاضياً سنة 2025، مؤكداً أن ارتفاع حالات المؤاخذة والتأديب يرتبط بازدياد مجموع الملفات المحالة على المسطرة التأديبية جراء ارتكاب إخلالات مهنية أو أخلاقية.
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن البتّ في 76 ملفاً تأديبياً خلال سنة 2025، شملت 118 قاضياً وقاضية، وأسفرت عن اتخاذ عقوبات وقرارات تأديبية متفاوتة، بعد دراسة الوثائق والاستماع إلى القضاة المعنيين ومؤازريهم ومناقشة الدفوع المقدمة.
وحسب التقرير ذاته، توزعت العقوبات الصادرة بين توجيه الإنذار لـ 38 قاضياً، وإنذار واحد مقرون بالنقل، إضافة إلى عقوبة التوبيخ في حق 11 قاضياً، والتوبيخ مع النقل في حالة واحدة.
كما شملت القرارات التأديبية الأشد إحالة 4 قضاة على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت المقرون بالنقل لـ 5 آخرين، فضلاً عن تسجيل حالة انقطاع واحدة عن العمل.
في المقابل، صرح المجلس بعدم مؤاخذة 14 قاضياً، وعدم مؤاخذة 32 آخرين مع إثارة انتباههم، وثلاث حالات عدم مؤاخذة مع إثارة الانتباه والإخضاع للتكوين، بينما تقرر إتمام البحث في ملف قاضٍ واحد.
وأبرزت المعطيات الإحصائية منحنى تصاعدياً في عدد القضاة المحالين على المجلس التأديبي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع العدد من 35 قاضياً سنة 2021 إلى 42 سنة 2022، ثم 55 سنة 2023، و70 سنة 2024، ليصل إلى 89 قاضياً خلال سنة 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 27,14% مقارنة بسنة 2024، ونحواً من 154% مقارنة بسنة 2021.
كما سجل التقرير ارتفـاعاً في عدد القضاة الذين تقرر حفظ تقارير المقررين المنجزة في حقهم ليعبر من 8 قضاة سنة 2021 إلى 29 قاضياً سنة 2025، مؤكداً أن ارتفاع حالات المؤاخذة والتأديب يرتبط بازدياد مجموع الملفات المحالة على المسطرة التأديبية جراء ارتكاب إخلالات مهنية أو أخلاقية.
