اللحوم الحمراء بالمغرب.. استنفاد حصة استيراد الأبقار وتحديات العرض والأسعار
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أن المغرب استنفد الحصة المحددة لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح برسم سنة 2026، ما دفع إلى توقيف عمليات الاستيراد ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، بعدما بلغت الواردات، مضافا إليها الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية التي كانت في طور الاستيراد، السقف المحدد للسنة.
وأوضحت الوزارة أن 37 شركة موردة ساهمت في هذه العمليات، مشيرة إلى أن أكثر من 90 في المائة من الأبقار المستوردة جاءت من البرازيل، بالنظر إلى توفر العرض بها مقارنة بالدول الأوروبية.
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أن المغرب استنفد الحصة المحددة لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح برسم سنة 2026، ما دفع إلى توقيف عمليات الاستيراد ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، بعدما بلغت الواردات، مضافا إليها الرؤوس المشمولة بالإعفاءات الجمركية التي كانت في طور الاستيراد، السقف المحدد للسنة.
وأوضحت الوزارة أن 37 شركة موردة ساهمت في هذه العمليات، مشيرة إلى أن أكثر من 90 في المائة من الأبقار المستوردة جاءت من البرازيل، بالنظر إلى توفر العرض بها مقارنة بالدول الأوروبية.
وأفادت الوزارة بأن وتيرة استيراد الأبقار بلغت، في المتوسط، نحو 24 ألف رأس شهريا، مع تسجيل تفاوت بين الأشهر، إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال يونيو ويوليوز، مقابل حوالي 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر. كما سجلت ارتفاعا في عدد طلبات الاستيراد خلال أكتوبر، ربطته بفتح المجال أمام الأسواق البرتغالية التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب، مشيرة إلى أنها أخطرت الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة عبر إعلان رسمي صدر في 15 أكتوبر 2026.
وأرجعت الوزارة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع أعداد الماشية المعدة للذبح، بفعل توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها، سواء المنتجة محليا أو المستوردة. وأضافت أن هذه الظروف دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، الأمر الذي ساهم في تقليص العرض المتاح في الأسواق الوطنية وزيادة الضغوط على أسعار اللحوم.
وفي إطار التدابير الرامية إلى مواجهة هذه الوضعية، أقرت الحكومة، برسم سنة 2026، تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25. وأكدت الوزارة أن الاستيراد كان مفتوحا أمام جميع الموردين والمهنيين دون اشتراط الحصول على ترخيص قبلي، وفق الإعلان رقم 218 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أوضحت الوزارة أن طلبات الاستفادة من الإعفاء الجمركي تودع عبر منصة «PORTNET»، وتتم معالجتها وفق ترتيب تاريخ التوصل بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد. وأكدت أن عمليات الاستيراد ساهمت في تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن الإسهام في استقرار الأسعار على الصعيد الوطني، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع تربية الماشية.
وأرجعت الوزارة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع أعداد الماشية المعدة للذبح، بفعل توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها، سواء المنتجة محليا أو المستوردة. وأضافت أن هذه الظروف دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، الأمر الذي ساهم في تقليص العرض المتاح في الأسواق الوطنية وزيادة الضغوط على أسعار اللحوم.
وفي إطار التدابير الرامية إلى مواجهة هذه الوضعية، أقرت الحكومة، برسم سنة 2026، تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25. وأكدت الوزارة أن الاستيراد كان مفتوحا أمام جميع الموردين والمهنيين دون اشتراط الحصول على ترخيص قبلي، وفق الإعلان رقم 218 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أوضحت الوزارة أن طلبات الاستفادة من الإعفاء الجمركي تودع عبر منصة «PORTNET»، وتتم معالجتها وفق ترتيب تاريخ التوصل بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد. وأكدت أن عمليات الاستيراد ساهمت في تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن الإسهام في استقرار الأسعار على الصعيد الوطني، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع تربية الماشية.
