اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف تلتمس عفوا ملكيا عن معتقلي الحراك واحتجاجات 2025
ناظور سيتي: متابعة
وجهت اللجنة الوطنية لدعم "حراك الريف" رسالة إلى الملك محمد السادس، تلتمس فيها إصدار عفو ملكي لفائدة معتقلي حراك الريف وشباب ما يُعرف بـ "جيل زد"، بالتزامن مع تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. وأوضح العلمي الحروني، المنسق الوطني للجنة، أن هذا الالتماس وُجه في 15 غشت الجاري عقب مشاورات واسعة مع أعضاء اللجنة وأسر المعتقلين.
وأكدت اللجنة أن مبادرتها تندرج حصراً ضمن ممارسة حق دستوري يتيح مخاطبة رئيس الدولة بشأن صلاحية العفو المخولة له بموجب الفصل 58 من الدستور المغربي، مشددة على أن هذا التوجه لا يستهدف الأحكام القضائية الصادرة في حق المعنيين، ولا يتضمن أي تشكيك أو مساءلة لمؤسسة القضاء.
وجهت اللجنة الوطنية لدعم "حراك الريف" رسالة إلى الملك محمد السادس، تلتمس فيها إصدار عفو ملكي لفائدة معتقلي حراك الريف وشباب ما يُعرف بـ "جيل زد"، بالتزامن مع تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. وأوضح العلمي الحروني، المنسق الوطني للجنة، أن هذا الالتماس وُجه في 15 غشت الجاري عقب مشاورات واسعة مع أعضاء اللجنة وأسر المعتقلين.
وأكدت اللجنة أن مبادرتها تندرج حصراً ضمن ممارسة حق دستوري يتيح مخاطبة رئيس الدولة بشأن صلاحية العفو المخولة له بموجب الفصل 58 من الدستور المغربي، مشددة على أن هذا التوجه لا يستهدف الأحكام القضائية الصادرة في حق المعنيين، ولا يتضمن أي تشكيك أو مساءلة لمؤسسة القضاء.
وأشار البلاغ إلى أن ملف معتقلي "حراك الريف" دخل عامه التاسع، بينما لا يزال ملف الشباب المشاركين في احتجاجات خريف 2025 قائماً، وهي الاحتجاجات التي رفعت مطالب مرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم وشملت قاصرين وتلاميذ وطلبة، ما يجعل معالجتها ضرورة مجتمعية ملحة.
واعتبرت اللجنة أن طي الملفين بشكل نهائي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية في ظل الظرفية الإقليمية والدولية الراهنة، فضلاً عن دوره في إعادة بناء الثقة المفترضة بين فئة الشباب ومؤسسات الدولة.
واختتمت اللجنة موقفها بالإشارة إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل امتداداً طبيعياً للتجربة الوطنية التي أطلقتها هيئة الإنصاف والمصالحة في معالجة الملفات الكبرى، بما يفتح الباب أمام تسوية شاملة ونهائية تخدم الاستقرار الوطني.
واعتبرت اللجنة أن طي الملفين بشكل نهائي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية في ظل الظرفية الإقليمية والدولية الراهنة، فضلاً عن دوره في إعادة بناء الثقة المفترضة بين فئة الشباب ومؤسسات الدولة.
واختتمت اللجنة موقفها بالإشارة إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل امتداداً طبيعياً للتجربة الوطنية التي أطلقتها هيئة الإنصاف والمصالحة في معالجة الملفات الكبرى، بما يفتح الباب أمام تسوية شاملة ونهائية تخدم الاستقرار الوطني.
