أحكام بالحبس تصل إلى 4 أشهر في ملف أحداث باب مليلية العنيفة
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس، جلسة قضائية خصصت للنظر في ملف الأحداث التي عرفتها جماعة بني أنصار والمناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية.
ومثل أمام المحكمة أكثر من 20 متابعاً، في إطار مسطرة الجنحي التلبسي الاعتقالي، على خلفية أفعال منسوبة إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف، وتعييب ممتلكات، وأفعال مرتبطة بمواجهة أو عرقلة عمل القوات العمومية، وذلك بحسب المعطيات المرتبطة بالملف.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، شهد محيط المحكمة الابتدائية بالناظور حضوراً أمنياً مكثفاً، حيث جرى تطويق محيط المؤسسة القضائية وتعزيز الإجراءات الأمنية، تحسباً لأي طارئ، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بأحداث شهدتها المنطقة الحدودية خلال الفترة الماضية.
وعرفت الإجراءات الأمنية مشاركة عناصر من الأمن الجهوي بالناظور، من ضمنها مجموعة حفظ النظام، تحت إشراف رئيس الهيئة الحضرية للأمن الجهوي بالناظور، حيث عملت العناصر الأمنية على تأمين محيط المحكمة وتنظيم حركة الأشخاص والوافدين، تزامناً مع أطوار الجلسة.
وتعود القضية إلى الأحداث التي عرفتها جماعة بني أنصار والمناطق الحدودية مع مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية، إلى جانب تسجيل أعمال تخريبية، وفق المعطيات المتداولة بشأن الوقائع. كما تسببت الأحداث، بحسب المعطيات نفسها، في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل تداعيات الملف إلى القضاء.
وخلال جلسة اليوم، ناقشت المحكمة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، في إطار المساطر القانونية المعمول بها، مع تمكينهم من حقوق الدفاع والضمانات التي يكفلها القانون، قبل أن تصدر أحكامها في حق عدد منهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد صدرت أحكام بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين، وصلت في بعض الحالات إلى أربعة أشهر، فيما استفادت فتاتان من عقوبة بديلة لفائدة المنفعة العامة، وذلك وفق ما انتهت إليه المحكمة في الملفات المعروضة عليها.
وبعد صدور الأحكام، تولت عناصر الدرك الملكي عملية نقل عدد من الشباب المحكوم عليهم، تحت الحراسة، نحو السجن المحلي بسلوان، في إطار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة في حقهم.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق أمني وقضائي حساس تشهده المنطقة الحدودية، حيث أعادت الأحداث الأخيرة إلى الواجهة إشكالية الهجرة غير النظامية وما قد يرافقها من مواجهات أو أفعال تمس الأشخاص والممتلكات والقوات العمومية.
ويظل تحديد المسؤولية الجنائية لكل متابع من اختصاص القضاء، بناء على ما تمت مناقشته أمام المحكمة وما ثبت في حق كل شخص على حدة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع والضمانات القانونية المكفولة لجميع أطراف الدعوى.
شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس، جلسة قضائية خصصت للنظر في ملف الأحداث التي عرفتها جماعة بني أنصار والمناطق المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية.
ومثل أمام المحكمة أكثر من 20 متابعاً، في إطار مسطرة الجنحي التلبسي الاعتقالي، على خلفية أفعال منسوبة إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف، وتعييب ممتلكات، وأفعال مرتبطة بمواجهة أو عرقلة عمل القوات العمومية، وذلك بحسب المعطيات المرتبطة بالملف.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، شهد محيط المحكمة الابتدائية بالناظور حضوراً أمنياً مكثفاً، حيث جرى تطويق محيط المؤسسة القضائية وتعزيز الإجراءات الأمنية، تحسباً لأي طارئ، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بأحداث شهدتها المنطقة الحدودية خلال الفترة الماضية.
وعرفت الإجراءات الأمنية مشاركة عناصر من الأمن الجهوي بالناظور، من ضمنها مجموعة حفظ النظام، تحت إشراف رئيس الهيئة الحضرية للأمن الجهوي بالناظور، حيث عملت العناصر الأمنية على تأمين محيط المحكمة وتنظيم حركة الأشخاص والوافدين، تزامناً مع أطوار الجلسة.
وتعود القضية إلى الأحداث التي عرفتها جماعة بني أنصار والمناطق الحدودية مع مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية، إلى جانب تسجيل أعمال تخريبية، وفق المعطيات المتداولة بشأن الوقائع. كما تسببت الأحداث، بحسب المعطيات نفسها، في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 40 ساعة، قبل أن تنتقل تداعيات الملف إلى القضاء.
وخلال جلسة اليوم، ناقشت المحكمة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين، في إطار المساطر القانونية المعمول بها، مع تمكينهم من حقوق الدفاع والضمانات التي يكفلها القانون، قبل أن تصدر أحكامها في حق عدد منهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد صدرت أحكام بالحبس النافذ في حق عدد من المتابعين، وصلت في بعض الحالات إلى أربعة أشهر، فيما استفادت فتاتان من عقوبة بديلة لفائدة المنفعة العامة، وذلك وفق ما انتهت إليه المحكمة في الملفات المعروضة عليها.
وبعد صدور الأحكام، تولت عناصر الدرك الملكي عملية نقل عدد من الشباب المحكوم عليهم، تحت الحراسة، نحو السجن المحلي بسلوان، في إطار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة في حقهم.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق أمني وقضائي حساس تشهده المنطقة الحدودية، حيث أعادت الأحداث الأخيرة إلى الواجهة إشكالية الهجرة غير النظامية وما قد يرافقها من مواجهات أو أفعال تمس الأشخاص والممتلكات والقوات العمومية.
ويظل تحديد المسؤولية الجنائية لكل متابع من اختصاص القضاء، بناء على ما تمت مناقشته أمام المحكمة وما ثبت في حق كل شخص على حدة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع والضمانات القانونية المكفولة لجميع أطراف الدعوى.
