القضاء يلزم السلطات الفرنسية بدفع تعويض لمغربي وتعليق قرار الترحيل
ناظورسيتي: متابعة
ألغى القضاء الإداري الفرنسي قرار رفض الإقامة في حق شاب مغربي، إلى جانب أمر مغادرة التراب الفرنسي، بعدما تبين أن محافظة فوكلوز لم تفحص طلبه الجديد للحصول على إقامة بصفة أجير. وجاء الحكم عقب مراسلة إدارية أكدت أخذ مستجدات ملفه المهني بعين الاعتبار، قبل صدور قرار الرفض بأربعة أيام فقط.
وتعود القضية إلى شاب مغربي من مواليد سنة 1998، وصل إلى فرنسا في 18 شتنبر 2022 بتأشيرة طالب. وحصل لاحقا على بطاقة إقامة ظلت سارية إلى غاية 13 مارس 2025.
ألغى القضاء الإداري الفرنسي قرار رفض الإقامة في حق شاب مغربي، إلى جانب أمر مغادرة التراب الفرنسي، بعدما تبين أن محافظة فوكلوز لم تفحص طلبه الجديد للحصول على إقامة بصفة أجير. وجاء الحكم عقب مراسلة إدارية أكدت أخذ مستجدات ملفه المهني بعين الاعتبار، قبل صدور قرار الرفض بأربعة أيام فقط.
وتعود القضية إلى شاب مغربي من مواليد سنة 1998، وصل إلى فرنسا في 18 شتنبر 2022 بتأشيرة طالب. وحصل لاحقا على بطاقة إقامة ظلت سارية إلى غاية 13 مارس 2025.
وفي اليوم نفسه، تقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة تحمل صفة «البحث عن عمل أو إنشاء مقاولة»، في إطار مواصلة تسوية وضعيته الإدارية بفرنسا.
مراسلة إلى المحافظة سبقت قرار الترحيل بأربعة أيام
في 18 دجنبر 2025، أبلغ الشاب محافظة فوكلوز بأنه عثر على عمل. وطلب تغيير صفته القانونية حتى تتوافق إقامته مع وضعيته المهنية الجديدة.
كما أبدى استعداده لتقديم عقد العمل والوثائق المطلوبة لدراسة طلبه.
وجاء رد أحد موظفي المحافظة في اليوم نفسه. وأكد الموظف أن المعطيات الجديدة أُخذت بعين الاعتبار، وأنها أُحيلت على الموظف المكلف بدراسة ملفه، وفق ما أورده حكم المحكمة الإدارية بمدينة نيم.
لكن بعد أربعة أيام فقط، وتحديدا في 22 دجنبر 2025، صدر قرار برفض طلب إقامته بصفة «البحث عن عمل أو إنشاء مقاولة».
ولم يقتصر القرار على رفض الإقامة، بل تضمن أيضا أمرا بمغادرة فرنسا خلال 30 يوما. كما حدد البلد الذي يمكن إبعاده إليه.
المحكمة ترصد خللا في دراسة الملف
أمام القضاء، تمسك الشاب المغربي بأن الإدارة لم تدرس وضعيته المهنية الجديدة. وركزت المحكمة على تسلسل المراسلات بينه وبين المحافظة، وعلى مضمون الرد الذي تلقاه قبل صدور قرار الرفض.
واعتبر القضاة أن رسالة 18 دجنبر تضمنت طلبا إضافيا للحصول على إقامة بصفة «أجير». غير أن القرار الصادر في 22 دجنبر لم يتطرق إلى هذا الطلب، واقتصر على الطلب السابق المتعلق بالبحث عن عمل أو إنشاء مقاولة.
وسجلت المحكمة أن المحافظة لم تجر فحصا شاملا لملف المعني بالأمر، رغم تأكيد أحد موظفيها إحالة المعطيات الجديدة على الجهة المكلفة بدراسته.
واعتبرت أن هذا الخلل كاف لإلغاء قرار رفض الإقامة. وبناء على ذلك، ألغت أيضا أمر مغادرة التراب الفرنسي، والمهلة المحددة للمغادرة الطوعية، والقرار المتعلق ببلد الإبعاد.
ألزمت المحكمة محافظ فوكلوز بإعادة دراسة طلب الشاب المغربي داخل أجل شهرين. كما أمرت الإدارة بمنحه، خلال فترة إعادة النظر في الملف، ترخيصا مؤقتا للإقامة يسمح له بالعمل.
وقضت المحكمة كذلك بأن تؤدي الدولة مبلغ 1000 يورو لفائدته، لتغطية مصاريف التقاضي.
وصدر الحكم في 2 أكتوبر 2026، أي بعد نحو عشرة أشهر من قرار إلزامه بمغادرة فرنسا.
مراسلة إلى المحافظة سبقت قرار الترحيل بأربعة أيام
في 18 دجنبر 2025، أبلغ الشاب محافظة فوكلوز بأنه عثر على عمل. وطلب تغيير صفته القانونية حتى تتوافق إقامته مع وضعيته المهنية الجديدة.
كما أبدى استعداده لتقديم عقد العمل والوثائق المطلوبة لدراسة طلبه.
وجاء رد أحد موظفي المحافظة في اليوم نفسه. وأكد الموظف أن المعطيات الجديدة أُخذت بعين الاعتبار، وأنها أُحيلت على الموظف المكلف بدراسة ملفه، وفق ما أورده حكم المحكمة الإدارية بمدينة نيم.
لكن بعد أربعة أيام فقط، وتحديدا في 22 دجنبر 2025، صدر قرار برفض طلب إقامته بصفة «البحث عن عمل أو إنشاء مقاولة».
ولم يقتصر القرار على رفض الإقامة، بل تضمن أيضا أمرا بمغادرة فرنسا خلال 30 يوما. كما حدد البلد الذي يمكن إبعاده إليه.
المحكمة ترصد خللا في دراسة الملف
أمام القضاء، تمسك الشاب المغربي بأن الإدارة لم تدرس وضعيته المهنية الجديدة. وركزت المحكمة على تسلسل المراسلات بينه وبين المحافظة، وعلى مضمون الرد الذي تلقاه قبل صدور قرار الرفض.
واعتبر القضاة أن رسالة 18 دجنبر تضمنت طلبا إضافيا للحصول على إقامة بصفة «أجير». غير أن القرار الصادر في 22 دجنبر لم يتطرق إلى هذا الطلب، واقتصر على الطلب السابق المتعلق بالبحث عن عمل أو إنشاء مقاولة.
وسجلت المحكمة أن المحافظة لم تجر فحصا شاملا لملف المعني بالأمر، رغم تأكيد أحد موظفيها إحالة المعطيات الجديدة على الجهة المكلفة بدراسته.
واعتبرت أن هذا الخلل كاف لإلغاء قرار رفض الإقامة. وبناء على ذلك، ألغت أيضا أمر مغادرة التراب الفرنسي، والمهلة المحددة للمغادرة الطوعية، والقرار المتعلق ببلد الإبعاد.
ألزمت المحكمة محافظ فوكلوز بإعادة دراسة طلب الشاب المغربي داخل أجل شهرين. كما أمرت الإدارة بمنحه، خلال فترة إعادة النظر في الملف، ترخيصا مؤقتا للإقامة يسمح له بالعمل.
وقضت المحكمة كذلك بأن تؤدي الدولة مبلغ 1000 يورو لفائدته، لتغطية مصاريف التقاضي.
وصدر الحكم في 2 أكتوبر 2026، أي بعد نحو عشرة أشهر من قرار إلزامه بمغادرة فرنسا.
