القضاء يضع حدا لنشاط "مي نعيمة" الرقمي.. منع كلي من "السوشيال ميديا" بسبب شكاية مهاجر مغربي
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما قضائيا مشددا في حق صانعة المحتوى "نعيمة الطويل"، الشهيرة بلقب "مي نعيمة"، شمل عقوبات حبسية ومالية، بالإضافة إلى تدبير قضائي لافت يقضي بمنعها من الظهور الرقمي.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهمة بالمنسوب إليها، حيث أدانتها علنيا وحضوريا بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم. ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى عمومية حركها ضدها مهاجر مغربي، اتهمها فيها بوقائع استوجبت ملاحقتها قضائيا.
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما قضائيا مشددا في حق صانعة المحتوى "نعيمة الطويل"، الشهيرة بلقب "مي نعيمة"، شمل عقوبات حبسية ومالية، بالإضافة إلى تدبير قضائي لافت يقضي بمنعها من الظهور الرقمي.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهمة بالمنسوب إليها، حيث أدانتها علنيا وحضوريا بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم. ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى عمومية حركها ضدها مهاجر مغربي، اتهمها فيها بوقائع استوجبت ملاحقتها قضائيا.
وفي سابقة ضمن سلسلة أحكامها، قضت المحكمة بمنع "مي نعيمة" من مزاولة أي نشاط أو نشر أي محتوى، مهما كانت طبيعته، على جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بها لمدة سنة كاملة تبتدئ من تاريخ صدور الحكم.
كما شمل منطوق الحكم شقا مدنيا يقضي بأداء المتهمة تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وينضاف هذا الحكم الجديد إلى "السجل القضائي" للمتهمة، التي سبق وأن واجهت أحكاما مماثلة بسبب شكايات تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة للمواطنين عبر الفضاء الأزرق. وتندرج هذه الخطوة القضائية في سياق المجهودات المبذولة لضبط المحتوى الرقمي والتصدي للممارسات التي تنتهك حقوق الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.
كما شمل منطوق الحكم شقا مدنيا يقضي بأداء المتهمة تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وينضاف هذا الحكم الجديد إلى "السجل القضائي" للمتهمة، التي سبق وأن واجهت أحكاما مماثلة بسبب شكايات تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة للمواطنين عبر الفضاء الأزرق. وتندرج هذه الخطوة القضائية في سياق المجهودات المبذولة لضبط المحتوى الرقمي والتصدي للممارسات التي تنتهك حقوق الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.
