القضاء الإسباني يؤيد أحكاما ثقيلة بالسجن بحق 4 مغاربة في قضية تهريب أطنان من الحشيش
ناظورسيتي: متابعة
أيدت المحكمة العليا لجزر الكناري بإسبانيا الأحكام الصادرة في حق أربعة أشخاص أدينوا في قضية تتعلق بتهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر قوارب انطلقت من السواحل المغربية باتجاه جزر الكناري.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد ثبتت المحكمة العقوبة الصادرة عن محكمة لاس بالماس، والقاضية بسجن كل واحد من المدانين أربع سنوات ونصف، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة عليهم بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
أيدت المحكمة العليا لجزر الكناري بإسبانيا الأحكام الصادرة في حق أربعة أشخاص أدينوا في قضية تتعلق بتهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر قوارب انطلقت من السواحل المغربية باتجاه جزر الكناري.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد ثبتت المحكمة العقوبة الصادرة عن محكمة لاس بالماس، والقاضية بسجن كل واحد من المدانين أربع سنوات ونصف، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة عليهم بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
وتعود وقائع القضية إلى نونبر 2024، عندما اعترضت عناصر الحرس المدني الإسباني زورقين مطاطيين قرب سواحل جزيرة غران كناريا، كانا ينقلان ما مجموعه 4723 كيلوغراما من الحشيش، وهي كمية قدرت قيمتها في السوق السوداء بنحو ثمانية ملايين يورو.
وأوضحت التحقيقات أن الشحنة كانت موزعة على القاربين، حيث تم حجز عشرات الرزم من مخدر الشيرا على متنهما، إلى جانب معدات وأجهزة ملاحة واتصال استُعملت خلال الرحلة البحرية.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به أحد المدانين، والذي حاول الدفع بأن مسؤوليته تقتصر على الكمية الموجودة في القارب الذي كان على متنه، معتبرة أن العملية تمت بشكل جماعي ومنسق، ما يجعل جميع المشاركين مسؤولين عن كامل الشحنة المحجوزة.
كما أبرز الحكم أن القاربين كانا يفتقدان للتسجيل القانوني والتجهيزات الأساسية الخاصة بالإبحار والسلامة، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشرا على تخصيصهما لأنشطة التهريب والاتجار غير المشروع.
وفي سياق متصل، أيدت الهيئة القضائية قرار ترحيل المدانين من إسبانيا بعد قضاء جزء من العقوبة أو في حال استفادتهم من الإفراج المشروط، مع منعهم من دخول البلاد لمدة سبع سنوات، مشيرة إلى عدم توفرهم على وضع قانوني أو روابط إقامة مستقرة داخل التراب الإسباني.
وشمل الحكم كذلك مصادرة المخدرات وجميع المعدات المستعملة في العملية، مع تحميل الأطراف المعنية التبعات القانونية المرتبطة بالقضية.
وأوضحت التحقيقات أن الشحنة كانت موزعة على القاربين، حيث تم حجز عشرات الرزم من مخدر الشيرا على متنهما، إلى جانب معدات وأجهزة ملاحة واتصال استُعملت خلال الرحلة البحرية.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به أحد المدانين، والذي حاول الدفع بأن مسؤوليته تقتصر على الكمية الموجودة في القارب الذي كان على متنه، معتبرة أن العملية تمت بشكل جماعي ومنسق، ما يجعل جميع المشاركين مسؤولين عن كامل الشحنة المحجوزة.
كما أبرز الحكم أن القاربين كانا يفتقدان للتسجيل القانوني والتجهيزات الأساسية الخاصة بالإبحار والسلامة، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشرا على تخصيصهما لأنشطة التهريب والاتجار غير المشروع.
وفي سياق متصل، أيدت الهيئة القضائية قرار ترحيل المدانين من إسبانيا بعد قضاء جزء من العقوبة أو في حال استفادتهم من الإفراج المشروط، مع منعهم من دخول البلاد لمدة سبع سنوات، مشيرة إلى عدم توفرهم على وضع قانوني أو روابط إقامة مستقرة داخل التراب الإسباني.
وشمل الحكم كذلك مصادرة المخدرات وجميع المعدات المستعملة في العملية، مع تحميل الأطراف المعنية التبعات القانونية المرتبطة بالقضية.
