الفرقة الوطنية تحقق في اختلالات وتجاوزات خطيرة بجماعات داخل جهة طنجة الحسيمة


حسن الخضراوي

أوردت يومية "الأخبار" أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، فتحت قبل أيام قليلة، ملفات اختلالات وتجاوزات خطيرة تخص قطاع التعمير وتراخيص بناء انفرادية، وطرق صرف المال العام، بجماعات ترابية بالساحل الشمالي، حيث تم الاستماع بتفصيل لناشط حقوقي في الموضوع، كما تم تسلم وثائق وشهادات إدارية للتدقيق فيها، فضلا عن مراجعة مجموعة من المعطيات التي تم الإدلاء بها من قبل الجهة المشتكية.

واستنادا إلى المصدر نفسه فإن وصول خبر الاستماع إلى هيئة حقوقية في موضوع شبهة اختلالات في الصفقات وحيثيات صرف المال العام، والتجزيء السري، ومنح وتوقيع رخص بناء انفرادية، وتضييع أموال ضخمة على ميزانية الدولة، والبناء بمحارم الوديان والطرق، خلق حالة من الارتباك في صفوف قيادات حزبية تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيما وارتباط المرحلة بالتحضير للتحالفات المستقبلية، والتزكيات على رأس اللوائح الانتخابية، إلى جانب محاولة الاستمرار في المنصب السياسي بكل الطرق الممكنة.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، مازالت مستمرة ومفتوحة إلى حد الآن، حيث يجري التأكد من مضامين تهم خطيرة، تتعلق بالمال العام، والتزوير واستغلال النفوذ والمنصب السياسي، لخدمة أجندات خاصة، وكذا التسبب في انتشار الفوضى والعشوائية، ومخالفة القوانين المنظمة لقطاع التعمير ومعايير توقيع الشهادات الإدارية، وتقسيم الأراضي، وتشييد مشاريع عقارية بواسطة رخص بناء انفرادية، خارج التنسيق مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة.

وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية، مازالت مستمرة في بحثها أيضا وتحقيقها في اختلالات تسيير بجماعات ترابية بإقليم تطوان، حيث تمت مقاضاة رئيس جماعة بنقريش وعزله من المنصب، وتسجيل عشرات الملفات القضائية ضد رئيس جماعة أزلا الذي ترك منصبه لتسلم منصب رئيس مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، فضلا عن مقاضاة رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة واد لو، ورئيس جماعة بني سعيد.

وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية، ومصالح وزارة الداخلية المسؤولة بالشمال، أصبحت ترخي بظلالها على الترتيبات المسبقة للعديد من الأحزاب بشأن منح التزكيات، ومحاولة الحفاظ على القواعد الانتخابية، وسط تأكيد كافة المؤسسات الرسمية، على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتبع طرق صرف المال العام وفق الصرامة المطلوبة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح