الفاضيلي يترأس لجنة التحقيق المتعلقة بتسريب وثيقة مزورة لقانون مشروع المالية
الربـاط | اسماعيل الجراري
كُلف محمد الفاضيلي نائب رئيس مجلس المستشارين عن حزب الحركة الشعبية بمهمة رئيس لجنة التحقيق التي شكلت على خلفية تسريب وثيقة مزورة إلى مشروع قانون المالية 2013 التي تقف ورائها جهات بوزارة الإقتصاد والمالية حسب التحقيقات الأولية التي قامت بها لجنة الفاضيلي.
هذا وجاء تسريب الوثيقة المزورة إلى مشروع قانون المالية بعد عملية دس الوثيقة المذكورة في النسخ الأصلية التي توصلت بها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وتتعلق هذه الوثيقة المزورة التي تسمى "وثيقة الإستدراك " والتي تهم المادة 18، حيث تضم الوثيقة في مضامينها إخراج الصناديق الخصوصية من الميزانية وإبقائها خارج الرقابة البرلمانية، على خلفية هذا الأمر الخطير اتهم أحد المستشارين حكومة بنكيران بالعودة إلى سياسة "تحت الطاولة" قائلاً إن الطريقة التي سربت بها الوثيقة المزورة يكشف أن سياسة تحت الطاولة لا تقتصر على جهة فقط بل يشمل حكومة بنكيران على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسريب هذه على خلفية موجة من ردود أفعال، وسط عدد من الكتل السياسية من قبيل اتهامات وجهت لحكومة الـ "بيجيدي" وخروقات عدة خصوصاً بالغرفة الثانية التي قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وصول وثيقة مزورة لمشروع قانون المالية وكيفية زرعها وسط المشروع بعد إحالته على الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بهدف المناقشة والتصويت، وقد أسند مكتب المجلس للسيد محمد الفاضيلي مهمة رئيس لجنة التحقيق.
كُلف محمد الفاضيلي نائب رئيس مجلس المستشارين عن حزب الحركة الشعبية بمهمة رئيس لجنة التحقيق التي شكلت على خلفية تسريب وثيقة مزورة إلى مشروع قانون المالية 2013 التي تقف ورائها جهات بوزارة الإقتصاد والمالية حسب التحقيقات الأولية التي قامت بها لجنة الفاضيلي.
هذا وجاء تسريب الوثيقة المزورة إلى مشروع قانون المالية بعد عملية دس الوثيقة المذكورة في النسخ الأصلية التي توصلت بها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وتتعلق هذه الوثيقة المزورة التي تسمى "وثيقة الإستدراك " والتي تهم المادة 18، حيث تضم الوثيقة في مضامينها إخراج الصناديق الخصوصية من الميزانية وإبقائها خارج الرقابة البرلمانية، على خلفية هذا الأمر الخطير اتهم أحد المستشارين حكومة بنكيران بالعودة إلى سياسة "تحت الطاولة" قائلاً إن الطريقة التي سربت بها الوثيقة المزورة يكشف أن سياسة تحت الطاولة لا تقتصر على جهة فقط بل يشمل حكومة بنكيران على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسريب هذه على خلفية موجة من ردود أفعال، وسط عدد من الكتل السياسية من قبيل اتهامات وجهت لحكومة الـ "بيجيدي" وخروقات عدة خصوصاً بالغرفة الثانية التي قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وصول وثيقة مزورة لمشروع قانون المالية وكيفية زرعها وسط المشروع بعد إحالته على الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بهدف المناقشة والتصويت، وقد أسند مكتب المجلس للسيد محمد الفاضيلي مهمة رئيس لجنة التحقيق.
