NadorCity.Com
 


العدالة والتنمية سقطت أخلاقيا


العدالة والتنمية سقطت أخلاقيا
ربما لم تحظى أي حكومة سابقة بنفس الامتيازات التي تمتلكها الحكومة الحالية لتنفيذ وعودها والاستجابة لانتظارات وطموحات المواطنين ، هذا ما سمعناه من تصريحات أغلبية قيادات ورموز حزب العدالة والتنمية ابان الانتخابات وبعدها بقليل، اذ ان الرغبة في الوصول للسلطة أنستهم فداحة الوعود التي قدموها بسخاء للمواطنين، لكن اليوم ونحن على مشارف تخليد ذكرى اول خروج للاحتجاج بالمغرب يوم 20 فبراير، فاننا لابد وان نتساءل عن الإضافة التي يشكلها صعود هذا الحزب –البيجيدي- الى السلطة.

لقد زعم حامي الدين بندوة بالرباط ان حزب العدالة ولتنمية لم ولن يسقط أخلاقيا ولو سقط سياسيا، اي انه حتى لو لم يحقق الوعود التي وعد بها المواطنين فانه لن يسجل عنه فساد مالي او...الخ، لكن الأستاذ حامي الدين لم يعلم ان اكبر سقوط أخلاقي لحزبه يتمثل في عدم الالتزام أمام الشعب بوعوده، ونحن نعلم جميعا ان الكذب ليس من شيم المسلمين، وان الوفاء بالعهود أمر نص عليه الدين، بل ولا يرضاه حتى الخلق الانساني السوي.

فهذا الاختلال بين العرض السياسي الذي تقدم به البيجيدي الى المواطنين ابان الانتخابات وبين ممارساته بعد ان اصبح في الحكومة، يمكن ان يكون ذا نتائج كارثية على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، خصوصا في ظل وضعية جد حساسة كالتي يمر بها المغرب والمحيط الاقليمي بصفة عامة.

لقد جاءت حركة 20 فبراير بارضية واضحة المعالم للتغيير الذي من شانه ان يجنبنا ما بتنا نرى نتائجه في الآونة الاخيرة –نموذج تازة- لكن البيجيدي تحايل عليها، ونصب نفسه كحل وسط بين الفوضى والاستبداد، لكن تبين انه هو الذي كان سببا ورودهما معا، فلا هو حافض على الاستقرار ولا هو قضى على الاستبداد.

نعم، لم يقضي على الاستبداد، والدليل حوار مصطفى الرميد مع أخبار اليوم-الثلاثاء 07 فبراير العدد 670- حيث يقول جوابا عن سؤال استثناء رشيد نيني من الافراج عنه مع معتقلي السلفية :" كان رشيد نيني ضمن لائحة الاشخاص الذين طلبت العفو عنهم" وفي موضع اخر"جلالة الملك هو صاحب القرار في هذا الشان" ، ماذا يعني هذا؟
اولا يعني ان الرميد يسود ولا يحكم، وهذا خذلان للاصوات وللثقة التي منه ايه المواطنين للاستجابة لمطالبهم وطموحاتهم.
ثانيا اننا لا يمكن ان نحاسب حكومة الوساطة هذه غدا على المسؤولية التي فوضها الناخب اياها، لكونها لا تطبق برنامجها-طبعا ان كان لها برنامج-، بل تكتفي بنقل صوت الشارع إلى الجهات العليا.
ثالثا ان الرميد يعتمد على آليات عير ديمقراطية للإصلاح.
رابعا انه تعامل بتمييز مع المتعتقلين السياسيين، اذ انه يقول في نفس الحوار انه لا يتوفر على معطيات تخص المعتقلين الآخرين، ما يجعلنا نتساءل عن عمن يفترض ان يمتلكها غير وزارة العدل.

خامسا هو ضرب لحرية الراي، وذلك بجعل العفو مقترنا بتغيير المواقف، اذ انه في الانظمة الديموقراطية لا يحاسب المرء على اعتناقه آراء معينة، بل يعاقب ان حاول ترجمتها الى ارض الواقع، مع ما يتعارض مع القانون، كما انه كيف يعقل ان تحكم على إنسان اذا كانت المحاكمة عادلة، وتقول له غير موقفك لتخرج، وكانه لم يفعل شيئا.

هذا، كما ان البيجدي لم يفلح في المهمة التي أوكلت اليه في إخماد لهيب الاحتجاجات، والدليل أحداث تازة التي أربكت حسابات الجميع، وقسم خطاب البيجيدي الى تيارين، ربما يحاول الأول الإبقاء على خطاب الحزب لما كان في المعارضة، في حين يذهب الآخر الى نهج سياسة أسلافه من الحكومات السابقة الغير مأسوف عليها، من سياسية التكتم وتحوير الرأي العام.

ومع كل هذا يأتي حامي الدين ويقول سأخرج للاحتفال يوم 19 فبراير، وكأنه حقق الديمقراطية والرفاه ، واخرج البلاد الى النور، ولابأس ان نذكره ان الذي نادوا للخروج انما فعلوا لمواصلة المسير، إلى ان تحترم سيادة الشعب المغربي في إقامة نظام الديموقراطية، أساسه دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يقر بفصل واضح للسلطات، وربط للمسؤولية بالمحاسبة، وتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية دون تراتبية او تمييز بينها وبين اللغات الأخرى،والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير،ورفع الوصاية عن الإعلام العمومي وفتحت أمام كل فرقاء ،هذا الوطن واحترام حقوق الانسان .

وغير هذا مجرد أقنعة للمخزن، تتغيير بتغيير الاحوال، وما البيجيدي الا قناعا فرضته الظرفية الحالية، وبجرد ما ينتهي منه المخزن، يلقي به، باحثا عن اخر يفي بمتطلبات المرحلة، انذاك لن نكون في حاجة الى مقولة " لم تسقط العدالة والتنمية أخلاقيا" ، لانها ستكون قد سقطت فعلا، وهذا ما نراه اليوم.




1.أرسلت من قبل من متتبع للاحداث في 08/02/2012 11:31
ان الحكومة الحالية لا يمكنا ان نحكم عليها بالنجاح اوالفشل الا بعد سنة اوسنتين
لا بد من اعطائها الوقت الكافي لانها ورثت من سابقاتها عبئا ثقيلا في جميع الوزارات من الداخلية الى وزارة السياحة كنا نعلم ان كل وزارة في حكومة عباس الفاسي كانت ضيعة يتصرف فيها كل وزير كما شاء يكفينا ما نطالعه في الجرائد من خرقات كوزارة الصحة وكوزارة المالية من توضيف اشباح يتقاضون اجور دون محاسبة ومراقبة
كان بامكانك اخي الكريم ان تطرق الى مثل هاته المواضيع لا ان تلوم انسانا قد شرع في عمل كله خرقات وانتهاكات
هنا اتساءل هل اولئك الذين ياكلون اموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا لنقف هنيهة و نترك الدين جانبا ونسال عن الاخلاق التي اتصفوا بها هؤلاء لقد استباحوا كل شئ
نتمنى لهاته الحكومة النجاح والتوفيق والسلام

2.أرسلت من قبل لكديري - دار الكبداني في 08/02/2012 20:21
كلامك فيه مزايدة ومنبعث من اتجاه قطبي لا يعطي للآخر فرصته
والدليل هو أنه من المحال ومن السابق لآوانه الحكم على الحكومة الا بعد سنتين وهذا معمول به في أوربا إذ أن الحكومة الحالية واجهتها مخلفات الماضي وهي ملفات شائكة بل فاسدة الى حد كبير. لقد قرأت لك سابقا وعلمت الآن أن مواضيعك تحملية الى حد كبير.
واجه الحزب المسيحي في أوربا في بداية السبعينات ماتواجهه الاحزاب الاسلامية في عدة بلدان "اسلامية" وقدمت لأوربا نماذج في الاقتصاد والسياسة لم تقدمها الاحزاب اليسارية ولا الاحزاب الليبرالية. فقبل أن تحكم، انتظر قليلا. والحقيقة هي أنه لاأحد واقول لاأحد يملك عصا سحرية لتغيير مستنقع فاسد شلته الرشاوي والمسحسوبية والزبونية وفساد المعاملات والاخلاق و و الى مجتمع خالص أو بتعبير آخر مجتمع سويسري : الكل يشتغل والكل مرفح والكل غني ... المرجو من ناظور سيتي النشر ، شكرا
لكديري - دار الكبداني

3.أرسلت من قبل مصطفى في 18/02/2012 21:53
ما هذا التحليل العليل؟وما هذه االأفكارالبيزانطية.حكومة لم يمض على تشكيلها شهران يحكم عليها بتراكمات فساد 60سنة .أي ما أفسدته كل الحكومات السابقة تتحمل مسؤولياته حكومة العدالة والتنمية.هذا الكم من الإنتقادات يكشف عن الحقد المسبق للعدالة والتنمية وأنك يا أيها الفيلسوف المحلل تنطلق من خلفيات سياسية مريضة ومن كراهية نفسية لا أساس لها في الواقع السياسي وتسقط التهم المجانية على العدالة والنتمية.هل لديك أرقام ونسب لإخفاقات معينة في المجال الإقتصادي أو في معدل البطالة أو الفلاحي ؟هل تملك معطيات علمية عن فشل هذه الحكومة الذي لم يمض على تشكيلها سوى أيام معدودة؟الخبراء يتريثون وينقلون المعطيات إلى مراكز الدراسة والبحوث الميدانية والإحصائيات والإستشارات ثم يضعون النتائج أمام الرأي العام دون ختى إصدار الاحكام المجانية.أما مقالتك فهي تفتقر إلى أبسط مقومات النقد العلمي والدراسة النقدية التي تستحق الإهتمام والإقناع .إنها مجرد كم هائل من السب والشتم والغيبة السياسية.وأنصحك أن تكتب في المرة المقبلة بناء على معطيات من الميدان واعتمادا على أرقام وأدلة ميدانية وتجرد من الذاتية والمواقف المسبقة من العدالة والتنمية من أنها....كما ألفنا سماعه من خصومها السياسيين الذين كانوا في الحكم منذ الاستقلال.ولما إنتهى بهم إلى الأمر إلى الخروج المذل بدؤوا يفرغون عقد هزائمهم على العدالة والتنمية...قليلا من الحياء السياسي عندما نكتب عن الكومة الجديدة وهي ما تزالا في بدايتها.












المزيد من الأخبار

الناظور

المجلس الإقليمي بالناظور يوافق على دعم مجموعة من الجمعيات الرياضية بالإقليم

جديد المنشد الريفي أحمد أبو طالب.. توب أوما

أستاذة بـ "ثانوية الناظور الجديدة" تتعرض لاعتداء مستنكر على يد تلامذتها بعد رشقها بكمية من البيض

الناظورية "وفاء ميراس" تشارك في مسلسل تاريخي ضخم إلى جانب نجوم الدراما العربية

توزيع توليفات أمنية وتثبيت نقاطها بأرجاء وسط الناظور استتبابا للأمن بالمدينة

شاهدوا حلقة جديدة من برنامج نور القلوب مع الدكتور الريفي عبد الوهاب بنعلي.. الحقوق والواجبات

شاهدوا الحلقة 5 من السلسلة الكوميدية الريفية "شعيب ذ رمضان" من بطولة بنحدو وبوزيان