الصفة القانونية لمجلس تدبير القاعة المغطاة بزايو تثير الجدال بين المجلس البلدي واللجنة التحضيرية
يوسف العلوي / محمد العلوي
نظرا لأهمية وحساسية هذا الاجتماع الذي سينبثق منه مكتب مجلس تدبير القاعة المغطاة وانتظارات ساكنة المدينة خاصة الشباب للإستفادة من خدمات القاعة المغطاة وممارسة هوايتهم الرياضية المفضلة إرتأى طاقم" ناظورسيتي " إعداد التقرير الذي هوعبارة عن روبورتاج مصور يضم آراء اعضاء اللجنة التحضيرية و تصوراتهم حول كيفية تاسيس مجلس تدبير والصفة القانونية التي يجب ان تعطى للمجلس المذكورحتى يحضى جميع أعضاءالمكتب المسير للقاعة بصفات قانونية تؤهلهم العمل بشكل طبيعي وقانوني.
الى جانب هذا تصريحات ممثل المجلس البلدي التي تبين الصيغة القانونية التي يشتغل على اساسها مجلس التدبير على الصعيد الوطني في تسيير القاعة دون الاحتكام الى قانون اساسي ينظمهم بل الاكتفاء بقانون داخلي .بمعنى ان المجلس البلدي يعين مدير ومقتصد ومجلس تدبير القاعة يؤسس مكتبه من جمعيات المجتمع المدني للتنسيق ولاشراف بجانب المجلس البلدي في تسيير شؤون القاعة المغطاة.
من جانب آخر طالب أعضاء اللجنة التحضيرية بضرورة وجود صفة قانونية لمجلس تدبير القاعة المغطاة من اجل تحديد طريقة عمل واشتغال أعضاء مكتب مجلس التدبير.وهذه هي نقطة الاختلاف بين المجلس البلدي واللجنة التحضيرية والتي افضت الى إعداد جمع عام لتأسيس جمعية تسيير القاعة يوم 19 فبراير الجاري والتي ستعرض على المجلس البلدي لادراجها في جدول اعماله في إحدى الدورات وتفويضه شؤون تسيير القاعة المغطاة.
الايام القليلة القادمة ستبين مجموعة من الحقائق حول من سيسير القاعة المغطاة وهل ستفتح هذه الاخيرة بشكل دائم في وجه الساكنة في ظل رهانهم على هذه المعلمة الرياضية .
نظرا لأهمية وحساسية هذا الاجتماع الذي سينبثق منه مكتب مجلس تدبير القاعة المغطاة وانتظارات ساكنة المدينة خاصة الشباب للإستفادة من خدمات القاعة المغطاة وممارسة هوايتهم الرياضية المفضلة إرتأى طاقم" ناظورسيتي " إعداد التقرير الذي هوعبارة عن روبورتاج مصور يضم آراء اعضاء اللجنة التحضيرية و تصوراتهم حول كيفية تاسيس مجلس تدبير والصفة القانونية التي يجب ان تعطى للمجلس المذكورحتى يحضى جميع أعضاءالمكتب المسير للقاعة بصفات قانونية تؤهلهم العمل بشكل طبيعي وقانوني.
الى جانب هذا تصريحات ممثل المجلس البلدي التي تبين الصيغة القانونية التي يشتغل على اساسها مجلس التدبير على الصعيد الوطني في تسيير القاعة دون الاحتكام الى قانون اساسي ينظمهم بل الاكتفاء بقانون داخلي .بمعنى ان المجلس البلدي يعين مدير ومقتصد ومجلس تدبير القاعة يؤسس مكتبه من جمعيات المجتمع المدني للتنسيق ولاشراف بجانب المجلس البلدي في تسيير شؤون القاعة المغطاة.
من جانب آخر طالب أعضاء اللجنة التحضيرية بضرورة وجود صفة قانونية لمجلس تدبير القاعة المغطاة من اجل تحديد طريقة عمل واشتغال أعضاء مكتب مجلس التدبير.وهذه هي نقطة الاختلاف بين المجلس البلدي واللجنة التحضيرية والتي افضت الى إعداد جمع عام لتأسيس جمعية تسيير القاعة يوم 19 فبراير الجاري والتي ستعرض على المجلس البلدي لادراجها في جدول اعماله في إحدى الدورات وتفويضه شؤون تسيير القاعة المغطاة.
الايام القليلة القادمة ستبين مجموعة من الحقائق حول من سيسير القاعة المغطاة وهل ستفتح هذه الاخيرة بشكل دائم في وجه الساكنة في ظل رهانهم على هذه المعلمة الرياضية .
