الزفزافي ورفاقه والريسوني والراضي ومنجب يقررون خوض إضراب عن الطعام
ناظورسيتي -متابعة
أعلن كل من معتقلي "حراك الريف" الموجودين في سجن “طنجة 2″، وهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد حاكي وسمير إغيد وزكرياء أضهشور ونبيل أحمجيق، وكذتا الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والحقوقي المعطي منجب، أنهم سيخوضون، ابتداء من غد الأربعاء، إضرابا عن الطعام مدة 48 ساعة.
وفي هذا الإطار عبّرت عائلات المعتقلين في بلاغ عن تنديدها بـ"استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
وتابعت عائلات معتقلي "حراك الريف" أن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام هو "صرخة من أجل تذكير كل من يهمّهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها".
ووضّح البلاغ أن هذه التعهدات تتعلق بـ"المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، وبتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية”.
وتابع المصدر ذاته أن هذا الإضراب الإنذاري، "بما يحمل من دلالة رمزية، هو إعلان رفض الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة وقمع التظاهر السلمي وخنق حرية الرأي والتشهير بالمعارضين وأمننة الفضاء العام”.
أعلن كل من معتقلي "حراك الريف" الموجودين في سجن “طنجة 2″، وهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد حاكي وسمير إغيد وزكرياء أضهشور ونبيل أحمجيق، وكذتا الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والحقوقي المعطي منجب، أنهم سيخوضون، ابتداء من غد الأربعاء، إضرابا عن الطعام مدة 48 ساعة.
وفي هذا الإطار عبّرت عائلات المعتقلين في بلاغ عن تنديدها بـ"استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.
وتابعت عائلات معتقلي "حراك الريف" أن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام هو "صرخة من أجل تذكير كل من يهمّهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها".
ووضّح البلاغ أن هذه التعهدات تتعلق بـ"المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، وبتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية”.
وتابع المصدر ذاته أن هذا الإضراب الإنذاري، "بما يحمل من دلالة رمزية، هو إعلان رفض الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة وقمع التظاهر السلمي وخنق حرية الرأي والتشهير بالمعارضين وأمننة الفضاء العام”.
وحمّل البلاغ الدولة "المسؤولية عما قد يلحق هؤلاء المعتقلين، داعيا إلى "التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين".
كما دعا البلاغ إلى “القطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.
وذهب البلاغ ذاته إلى أن "المراقبين المحايدين والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية والتقارير والملحوظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان أجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب".
وأضاف المصدر نفسه أن وتيرة هذه الانتهاكات "تصاعدت في السنوات الأخيرة”.
ويشار إلى أن آخر من التحق بالسجن ضمن الواردة أسماؤهم أعلاه كان الحقوقي المعطي منجب، الذي جرى إيقافه مؤخرا في الرباط ووُجّهت له تُهم تتعلق بـ"غسل الأموال".
كما دعا البلاغ إلى “القطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.
وذهب البلاغ ذاته إلى أن "المراقبين المحايدين والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية والتقارير والملحوظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان أجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب".
وأضاف المصدر نفسه أن وتيرة هذه الانتهاكات "تصاعدت في السنوات الأخيرة”.
ويشار إلى أن آخر من التحق بالسجن ضمن الواردة أسماؤهم أعلاه كان الحقوقي المعطي منجب، الذي جرى إيقافه مؤخرا في الرباط ووُجّهت له تُهم تتعلق بـ"غسل الأموال".
