الدريوش..رئيس جماعة اتروكوت في قفص الاتهام
ناظورسيتي: متابعة
توصل عامل إقليم الدريوش، خلال الأيام القليلة الماضية، بشكاية رسمية من مجموعة من المواطنين بجماعة اتروكوت، تتهم المجلس الجماعي بالتورط في الترامي على أراضٍ مملوكة لهم دون سند قانوني أو أي تعويض مادي.
وجاء في الشكاية، أن المجلس الجماعي عمد إلى إدماج قطعة أرضية خاصة في مشروع عمومي، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، رغم توفر المشتكين على وثائق رسمية، منها رسم عقاري محفظ ومستندات داعمة تثبت الملكية.
وأعرب المتضررون عن استيائهم مما وصفوه بـ"تجاوز خطير للقانون واستغلال للنفوذ"، مشيرين إلى أن رئيس الجماعة تجاهل الإجراءات الإدارية الواجبة، في خرق واضح لمبدأ سيادة القانون وضمانات حماية الملكية الخاصة.
وتأتي هذه الشكاية لتُضاف إلى سلسلة من التظلمات التي وُجهت سابقاً ضد الرئيس ذاته، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالدريوش أن أدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية على خلفية قضية مشابهة، بينما تظل هذه القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف بالناظور، التي قررت تأجيل الحسم فيها إلى نهاية يوليوز الجاري من أجل المداولة.
وتشهد جماعة اتروكوت في الآونة الأخيرة تزايداً لافتا في عدد الشكايات والعرائض الموجهة ضد رئيس المجلس وأعضاء منه، تتعلق في معظمها بنزاعات عقارية، وقرارات وُصفت بأنها اتُّخذت خارج الإطار القانوني، ما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام المجلس لاختصاصاته والتزامه بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وطالب المشتكون، في ختام شكايتهم، عامل الإقليم بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ"العبث والتجاوزات الخطيرة"، داعين إلى فتح تحقيق إداري وقضائي نزيه يهدف إلى تحديد المسؤوليات وضمان حقوقهم القانونية وممتلكاتهم الخاصة.
توصل عامل إقليم الدريوش، خلال الأيام القليلة الماضية، بشكاية رسمية من مجموعة من المواطنين بجماعة اتروكوت، تتهم المجلس الجماعي بالتورط في الترامي على أراضٍ مملوكة لهم دون سند قانوني أو أي تعويض مادي.
وجاء في الشكاية، أن المجلس الجماعي عمد إلى إدماج قطعة أرضية خاصة في مشروع عمومي، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، رغم توفر المشتكين على وثائق رسمية، منها رسم عقاري محفظ ومستندات داعمة تثبت الملكية.
وأعرب المتضررون عن استيائهم مما وصفوه بـ"تجاوز خطير للقانون واستغلال للنفوذ"، مشيرين إلى أن رئيس الجماعة تجاهل الإجراءات الإدارية الواجبة، في خرق واضح لمبدأ سيادة القانون وضمانات حماية الملكية الخاصة.
وتأتي هذه الشكاية لتُضاف إلى سلسلة من التظلمات التي وُجهت سابقاً ضد الرئيس ذاته، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالدريوش أن أدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية على خلفية قضية مشابهة، بينما تظل هذه القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف بالناظور، التي قررت تأجيل الحسم فيها إلى نهاية يوليوز الجاري من أجل المداولة.
وتشهد جماعة اتروكوت في الآونة الأخيرة تزايداً لافتا في عدد الشكايات والعرائض الموجهة ضد رئيس المجلس وأعضاء منه، تتعلق في معظمها بنزاعات عقارية، وقرارات وُصفت بأنها اتُّخذت خارج الإطار القانوني، ما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام المجلس لاختصاصاته والتزامه بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وطالب المشتكون، في ختام شكايتهم، عامل الإقليم بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ"العبث والتجاوزات الخطيرة"، داعين إلى فتح تحقيق إداري وقضائي نزيه يهدف إلى تحديد المسؤوليات وضمان حقوقهم القانونية وممتلكاتهم الخاصة.
