الداخلية تدرس تعليق أسواق أسبوعية يوم الاقتراع
ناظور سيتي: متابعة
تتجه السلطات إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية بشأن عدد من الأسواق الأسبوعية التي يتزامن موعد انعقادها مع يوم الانتخابات التشريعية المقبلة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة، في إطار الاستعدادات الجارية لضمان ظروف ملائمة لسير عملية الاقتراع.
وبحسب المصادر ذاتها، تدرس وزارة الداخلية إمكانية تعليق إقامة الأسواق الأسبوعية التي يصادف موعدها يوم التصويت، المقرر في 23 شتنبر 2026، وذلك بالنظر إلى الحركية الكبيرة التي تعرفها هذه الفضاءات، والتي تستقطب أعداداً مهمة من المواطنين والتجار والمرتفقين.
تتجه السلطات إلى اتخاذ ترتيبات استثنائية بشأن عدد من الأسواق الأسبوعية التي يتزامن موعد انعقادها مع يوم الانتخابات التشريعية المقبلة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة، في إطار الاستعدادات الجارية لضمان ظروف ملائمة لسير عملية الاقتراع.
وبحسب المصادر ذاتها، تدرس وزارة الداخلية إمكانية تعليق إقامة الأسواق الأسبوعية التي يصادف موعدها يوم التصويت، المقرر في 23 شتنبر 2026، وذلك بالنظر إلى الحركية الكبيرة التي تعرفها هذه الفضاءات، والتي تستقطب أعداداً مهمة من المواطنين والتجار والمرتفقين.
وأوضحت المعطيات المتداولة أن استمرار انعقاد هذه الأسواق في يوم الاقتراع قد يطرح تحديات مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية وتأمين محيط مكاتب ومراكز التصويت، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المواطنين خلال أيام انعقاد الأسواق الأسبوعية.
ومن المرتقب، وفق المصادر نفسها، أن تشمل هذه الترتيبات الجماعات التي تتزامن أسواقها الأسبوعية مع موعد الانتخابات، مع إمكانية ترك هامش للسلطات المحلية من أجل تحديد الصيغة المناسبة، سواء عبر تعليق السوق بشكل استثنائي أو نقل موعد انعقاده إلى يوم آخر، بحسب خصوصية كل منطقة والظروف التنظيمية بها.
ويأتي بحث هذه الإجراءات بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، في وقت دخلت فيه الأحزاب السياسية مرحلة الحملة الانتخابية بمشاركة 28 حزباً، وسط تكثيف للأنشطة التواصلية واللقاءات الميدانية بهدف استقطاب الناخبين. وإلى حين صدور قرار رسمي، تظل إمكانية تعليق أو تغيير مواعيد بعض الأسواق الأسبوعية قيد الدراسة.
ومن المرتقب، وفق المصادر نفسها، أن تشمل هذه الترتيبات الجماعات التي تتزامن أسواقها الأسبوعية مع موعد الانتخابات، مع إمكانية ترك هامش للسلطات المحلية من أجل تحديد الصيغة المناسبة، سواء عبر تعليق السوق بشكل استثنائي أو نقل موعد انعقاده إلى يوم آخر، بحسب خصوصية كل منطقة والظروف التنظيمية بها.
ويأتي بحث هذه الإجراءات بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، في وقت دخلت فيه الأحزاب السياسية مرحلة الحملة الانتخابية بمشاركة 28 حزباً، وسط تكثيف للأنشطة التواصلية واللقاءات الميدانية بهدف استقطاب الناخبين. وإلى حين صدور قرار رسمي، تظل إمكانية تعليق أو تغيير مواعيد بعض الأسواق الأسبوعية قيد الدراسة.
