الخطوط العريضة للضريبة الجديدة التي ستفرضها حكومة العثماني على المغاربة في 2021


ناظورسيتي -متابعة

تمّ تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2021 ضريبة جديدة بمسمّى "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول»، في إطار تحقيق "التوازن" المالي، بعد "اختلاله" بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الميزانية العمومية. وحدّد القسم الثالث من مشروع قانون المالية الأشخاص والشركات الذين ستُفرَض عليهم هذه "المساهمة"، كما حدّد الشركات المعفاة من هذه الضريبة.

ووضّح مشروع قانون المالية، في الفصل نفسه، أن مساهمة الأشخاص الذاتيين تُحتسب على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضّريبة، والذي يتكون من الدخول المكتسَبة التي تعادل أو تفوق مبلغ الدخل المذكور 120 ألف درهم. أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول 120 ألف درهم فتحتسب المساهمة حسب سعر 1.5 في المائة.


وفي ما يخصّ الشركات سيتمّ فرض ضريبة 2.5 في المائة على للشركات يتراوح ربحها الصّافي بين 5 ملايين و40 مليون درهم، و3.5 في المائة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم. وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الجمعة الماضي، فرض إجراء جبائي جديد سيمسّ أجور الموظفين والأجَراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 درهم سنويا، ما يعني ضريبة بـ150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

وقد أحدث مشروع قانون المالية المقبل هذه الضريبة الجديدة، بحسب المشروع الجديد، في إطار "المساهمة الاجتماعية التضامنية" على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي. وسيمتد سريان هذه الضريبة سنة واحدة (سنة 2021) في حالة ما تمت المصادقة عليها نهائيا خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي. وسيخضع الضريبة، بحسب مشروع القانون، الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل، سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة. كما ستطبق على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرياح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة. وتؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، إضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ2.5 في المائة لباقي الشركات.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح