الحكومة تعول على ألعاب الرهان لإنعاش الخزينة
ناظور سيتي: متابعة
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تبلغ المداخيل المرتبطة بالرهان المتبادل واليانصيب وأرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس 195 مليون درهم، أي ما يعادل 19.5 مليار سنتيم، وفق المعطيات الواردة في مشروع القانون رقم 60.26. وتتوزع هذه الموارد بين الاقتطاعات من الرهان المتبادل ونتاج اليانصيب والأرباح المحققة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، إلى جانب مقتضيات جبائية جديدة تهم التصريح بمكاسب ألعاب الحظ.
وتستحوذ الاقتطاعات من الرهان المتبادل على الحصة الأكبر من المداخيل المتوقعة، بقيمة تصل إلى 90 مليون درهم، أي 9 ملايير سنتيم، تليها عائدات اليانصيب التي يرتقب أن تبلغ 80 مليون درهم، بما يعادل 8 ملايير سنتيم. أما الأرباح الآتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، فتقدر بـ25 مليون درهم، أي 2.5 مليار سنتيم، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للموارد المحددة في المشروع إلى 195 مليون درهم.
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تبلغ المداخيل المرتبطة بالرهان المتبادل واليانصيب وأرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس 195 مليون درهم، أي ما يعادل 19.5 مليار سنتيم، وفق المعطيات الواردة في مشروع القانون رقم 60.26. وتتوزع هذه الموارد بين الاقتطاعات من الرهان المتبادل ونتاج اليانصيب والأرباح المحققة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، إلى جانب مقتضيات جبائية جديدة تهم التصريح بمكاسب ألعاب الحظ.
وتستحوذ الاقتطاعات من الرهان المتبادل على الحصة الأكبر من المداخيل المتوقعة، بقيمة تصل إلى 90 مليون درهم، أي 9 ملايير سنتيم، تليها عائدات اليانصيب التي يرتقب أن تبلغ 80 مليون درهم، بما يعادل 8 ملايير سنتيم. أما الأرباح الآتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، فتقدر بـ25 مليون درهم، أي 2.5 مليار سنتيم، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للموارد المحددة في المشروع إلى 195 مليون درهم.
وإلى جانب هذه المداخيل، يتضمن مشروع قانون المالية بنودا أخرى مرتبطة بالاقتطاعات من نتاج ألعاب الرهان والرهانات المتعلقة بسباقات الخيول والكلاب السلوقية، دون تحديد مبالغ مالية متوقعة بشأنها. وأدرج المشروع هذه الموارد ضمن بنود الميزانية العامة، مع الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية البالغة 195 مليون درهم تشمل فقط الموارد التي حدد النص مبالغها بشكل صريح.
وعلى المستوى الجبائي، يقترح المشروع تعديل المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالات محددة، من خلال إدراج الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ المنصوص عليه في المادة 154 المكررة ضمن الحالات التي يمكن أن تخضع لهذه المسطرة. ويأتي هذا التعديل في سياق تعزيز الالتزامات التصريحية المرتبطة بالمداخيل الخاضعة للضريبة، إلى جانب تنظيم الموارد الجبائية المتأتية من أنشطة الرهان واليانصيب.
وتجمع المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بين توقع تحصيل موارد مالية من أنشطة الرهان وألعاب الحظ وسباقات الخيول، وتعديل القواعد المنظمة للتصريح بالمكاسب الناتجة عنها. وفي حين حدد المشروع المداخيل المتوقعة من الرهان المتبادل واليانصيب وأرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس، ظلت الموارد المرتبطة ببعض الاقتطاعات الأخرى غير محددة القيمة في المعطيات الواردة في النص.
وعلى المستوى الجبائي، يقترح المشروع تعديل المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالات محددة، من خلال إدراج الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ المنصوص عليه في المادة 154 المكررة ضمن الحالات التي يمكن أن تخضع لهذه المسطرة. ويأتي هذا التعديل في سياق تعزيز الالتزامات التصريحية المرتبطة بالمداخيل الخاضعة للضريبة، إلى جانب تنظيم الموارد الجبائية المتأتية من أنشطة الرهان واليانصيب.
وتجمع المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بين توقع تحصيل موارد مالية من أنشطة الرهان وألعاب الحظ وسباقات الخيول، وتعديل القواعد المنظمة للتصريح بالمكاسب الناتجة عنها. وفي حين حدد المشروع المداخيل المتوقعة من الرهان المتبادل واليانصيب وأرباح الشركة الملكية لتشجيع الفرس، ظلت الموارد المرتبطة ببعض الاقتطاعات الأخرى غير محددة القيمة في المعطيات الواردة في النص.
