الحكومة تخصص 5 ملايير سنتيم لدعم ترشيحات الشباب في تشريعيات 2026
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الشبابي داخل المؤسسة التشريعية، رصدت الحكومة غلافاً مالياً بقيمة 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم) لدعم المترشحين الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، وذلك برسم الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها يوم **23 سبتمبر 2026**.
وجاء هذا الدعم بناءً على قرار رئيس الحكومة رقم **3.29.26**، والمنشور في العدد **7516** من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار السقف الإجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع مجلس النواب بما مجموعه **400 مليون درهم*
* (40 مليار سنتيم)، اقتطع منها الجزء المذكور لدعم الفئة الشابة.
وينص القرار على تمكين المترشحين والمترشحات الشباب (دون الـ35 عاماً) المستوفين للشروط القانونية من هذا الدعم الاستثنائي.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تشجيع الشباب على الانخراط الفعلي في المشهد السياسي، تجديد النخب وضخ دماء جديدة في تدبير الشأن العام الوطني وتعزيز التمثيلية الديمقراطية بما يتماشى مع الأدوار المتنامية لهذه الفئة في المجتمع المغربي.
يرى مراقبون للشأن السياسي أن هذا التحفيز المالي الموجه سينعكس إيجاباً على تخفيف الأعباء المادية للحملات الانتخابية عن كاهل الطاقات الشابة، مما يمهد الطريق لبروز كفاءات جديدة قادرة على تطوير الممارسة السياسية تحت قبة البرلمان.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الشبابي داخل المؤسسة التشريعية، رصدت الحكومة غلافاً مالياً بقيمة 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم) لدعم المترشحين الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة، وذلك برسم الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها يوم **23 سبتمبر 2026**.
وجاء هذا الدعم بناءً على قرار رئيس الحكومة رقم **3.29.26**، والمنشور في العدد **7516** من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار السقف الإجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع مجلس النواب بما مجموعه **400 مليون درهم*
* (40 مليار سنتيم)، اقتطع منها الجزء المذكور لدعم الفئة الشابة.
وينص القرار على تمكين المترشحين والمترشحات الشباب (دون الـ35 عاماً) المستوفين للشروط القانونية من هذا الدعم الاستثنائي.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تشجيع الشباب على الانخراط الفعلي في المشهد السياسي، تجديد النخب وضخ دماء جديدة في تدبير الشأن العام الوطني وتعزيز التمثيلية الديمقراطية بما يتماشى مع الأدوار المتنامية لهذه الفئة في المجتمع المغربي.
يرى مراقبون للشأن السياسي أن هذا التحفيز المالي الموجه سينعكس إيجاباً على تخفيف الأعباء المادية للحملات الانتخابية عن كاهل الطاقات الشابة، مما يمهد الطريق لبروز كفاءات جديدة قادرة على تطوير الممارسة السياسية تحت قبة البرلمان.
