
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، عصر اليوم الخميس، بالحكم على نائب رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة، في قضية هزّت الرأي العام المحلي وأثارت موجة من التساؤلات حول نزاهة تدبير الشأن الجماعي.
وكانت المصالح الأمنية بالناظور قد أوقفت المعني بالأمر صباح اليوم، متلبسًا بتلقي مبلغ مالي مشبوه من أحد المواطنين، وذلك بعد شكاية مرفقة بتسجيلات تقدّم بها الأخير للنيابة العامة.
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، عصر اليوم الخميس، بالحكم على نائب رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة، في قضية هزّت الرأي العام المحلي وأثارت موجة من التساؤلات حول نزاهة تدبير الشأن الجماعي.
وكانت المصالح الأمنية بالناظور قد أوقفت المعني بالأمر صباح اليوم، متلبسًا بتلقي مبلغ مالي مشبوه من أحد المواطنين، وذلك بعد شكاية مرفقة بتسجيلات تقدّم بها الأخير للنيابة العامة.
وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بتنسيق مباشر مع النيابة العامة، ونصبت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيف المسؤول الجماعي وبحوزته المبلغ محل الشبهة.
الواقعة خلّفت صدمة في أوساط ساكنة أزغنغان، خصوصًا أن الأمر يتعلق بعضو يتحمل مسؤولية تنفيذية داخل مجلس الجماعة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
ولم تُصدر جماعة أزغنغان إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، فيما يُرتقب أن تتخذ السلطات الوصية الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للمساطر المعمول بها.
الواقعة خلّفت صدمة في أوساط ساكنة أزغنغان، خصوصًا أن الأمر يتعلق بعضو يتحمل مسؤولية تنفيذية داخل مجلس الجماعة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
ولم تُصدر جماعة أزغنغان إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي بشأن الحادث، فيما يُرتقب أن تتخذ السلطات الوصية الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للمساطر المعمول بها.