الجالية تحصل على أكبر حصة من دعم السكن.. والفئات الهشة خارج دائرة الدعم
ناظورسيتي:
كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تمثل ربع المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، وهو ما أثار ردود فعل متباينة تحت قبة البرلمان، خصوصًا من طرف فرق المعارضة التي عبّرت عن قلقها من ابتعاد البرنامج عن أهدافه الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح المسؤول الحكومي أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم بلغ 150 ألفًا، بينما تم دعم 94 ألف وحدة سكنية حتى الآن، متجاوزًا الهدف السنوي المحدد في 75 ألف وحدة. وأشار إلى أن 64% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، فيما استفادت الأسر ذات الدخل المحدود من 36 ألف وحدة فقط.
ورغم ما اعتبره المسؤول “نجاحًا رقميًا” للبرنامج، إلا أن المعارضة الاتحادية رأت في هذه الحصيلة مؤشرًا على “قصور استراتيجي”، معتبرة أن الأرقام تخفي فشلًا في تحقيق العدالة السكنية. وذهب المستشار المختار صواب إلى التأكيد على أن “دور الصفيح لا تزال جزءًا من المشهد الحضري في مدن مغربية كثيرة، رغم الوعود القديمة بإزالتها”، مشددًا على أن الدعم لم يصل إلى الفئات الأكثر هشاشة.
في السياق ذاته، نبهت فتيحة خورتال عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى ظاهرة “البيع بالنوار”، والتي تؤثر سلبًا على أسعار السكن الاجتماعي رغم اعتماد الرقمنة، مضيفة أن العرض الحالي لا يواكب الطلب المتزايد، خاصة في المدن الكبرى.
وردًا على هذه الانتقادات، أكد ابن إبراهيم أن قاطني أحياء الصفيح يخضعون لمعالجة خاصة تختلف عن الدعم المباشر، وأنه يتم إطلاق طلبات عروض لتوفير مساكن بأسعار مدعمة (250 و300 ألف درهم)، بتمويل مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وصندوق الإيداع والتدبير.
من جانبه، انتقد لحسن نازهي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سماه “اختلالات بنيوية في منظومة الإسكان”، مستدلًا باستمرار العجز السكني الذي يتجاوز 300 ألف وحدة، واستفادة فئات ميسورة ومضاربين عقاريين من برامج يفترض أن تكون موجهة للفئات الهشة.
واعترف كاتب الدولة بوجود نواقص تشريعية في قانون المباني الآيلة للسقوط، مؤكدا أن الحكومة تدرس مراجعة القانون رقم 94.12 المتعلق بالتجديد الحضري، ضمن مقاربة إصلاحية شاملة.
ويبدو أن برنامج دعم السكن، رغم ما تحقق رقميًا، ما زال يواجه أسئلة صعبة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والنجاعة الميدانية، وقدرته على تحقيق تحول حقيقي في خريطة السكن بالمملكة، خاصة في ظل استفادة الجالية بشكل يفوق الفئات الأكثر هشاشة، التي لا تزال تعاني من سكن غير لائق وظروف معيشية صعبة.
كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تمثل ربع المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، وهو ما أثار ردود فعل متباينة تحت قبة البرلمان، خصوصًا من طرف فرق المعارضة التي عبّرت عن قلقها من ابتعاد البرنامج عن أهدافه الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح المسؤول الحكومي أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم بلغ 150 ألفًا، بينما تم دعم 94 ألف وحدة سكنية حتى الآن، متجاوزًا الهدف السنوي المحدد في 75 ألف وحدة. وأشار إلى أن 64% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، فيما استفادت الأسر ذات الدخل المحدود من 36 ألف وحدة فقط.
ورغم ما اعتبره المسؤول “نجاحًا رقميًا” للبرنامج، إلا أن المعارضة الاتحادية رأت في هذه الحصيلة مؤشرًا على “قصور استراتيجي”، معتبرة أن الأرقام تخفي فشلًا في تحقيق العدالة السكنية. وذهب المستشار المختار صواب إلى التأكيد على أن “دور الصفيح لا تزال جزءًا من المشهد الحضري في مدن مغربية كثيرة، رغم الوعود القديمة بإزالتها”، مشددًا على أن الدعم لم يصل إلى الفئات الأكثر هشاشة.
في السياق ذاته، نبهت فتيحة خورتال عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى ظاهرة “البيع بالنوار”، والتي تؤثر سلبًا على أسعار السكن الاجتماعي رغم اعتماد الرقمنة، مضيفة أن العرض الحالي لا يواكب الطلب المتزايد، خاصة في المدن الكبرى.
وردًا على هذه الانتقادات، أكد ابن إبراهيم أن قاطني أحياء الصفيح يخضعون لمعالجة خاصة تختلف عن الدعم المباشر، وأنه يتم إطلاق طلبات عروض لتوفير مساكن بأسعار مدعمة (250 و300 ألف درهم)، بتمويل مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وصندوق الإيداع والتدبير.
من جانبه، انتقد لحسن نازهي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سماه “اختلالات بنيوية في منظومة الإسكان”، مستدلًا باستمرار العجز السكني الذي يتجاوز 300 ألف وحدة، واستفادة فئات ميسورة ومضاربين عقاريين من برامج يفترض أن تكون موجهة للفئات الهشة.
واعترف كاتب الدولة بوجود نواقص تشريعية في قانون المباني الآيلة للسقوط، مؤكدا أن الحكومة تدرس مراجعة القانون رقم 94.12 المتعلق بالتجديد الحضري، ضمن مقاربة إصلاحية شاملة.
ويبدو أن برنامج دعم السكن، رغم ما تحقق رقميًا، ما زال يواجه أسئلة صعبة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والنجاعة الميدانية، وقدرته على تحقيق تحول حقيقي في خريطة السكن بالمملكة، خاصة في ظل استفادة الجالية بشكل يفوق الفئات الأكثر هشاشة، التي لا تزال تعاني من سكن غير لائق وظروف معيشية صعبة.
