التجمع الأمازيغي يدين تمديد عطلة العيد مع رفض إقرار السنة الأمازيغية
متابعة
أدان التجمع العالمي الأمازيغي إقدام الحكومة على تمديد عطلة العيد وتجاهل الحقوق الأمازيغية على مدى خمس سنوات، وعبر عن استغرابه لقرار الحكومة القاضي بتمديد عطلة عيد الفطر بإضافة يوم كامل عن المدة المحددة سلفا للعطلة ذاتها، ورغم أن الأمازيغ ظلوا طوال السنوات الماضية يطالبون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بعطلة، على حد قوله.
وقال ذات التنظيم في بيان له ان الحكومة تستكثر على الأمازيغ يوم عطلة واحد لتخليد سنتهم الجديدة، وهو التخليد الذي دأب عليه الأمازيغ منذ مئات السنين، وبالمقابل لم تتردد في الإعلان عن إضافة يوم إلى عطلة رسمية.
وفي ذات السياق اعتبر التجمع "حصيلة الحكومة الحالية صفرا فيما يتعلق بالحقوق الأمازيغية وسبب ذلك أنه وحتى لو تم الإفراج عن قانون الأمازيغية في الأسابيع القليلة المتبقية من عمرها وبغض النظر عن مضمونه فلن يتم الشروع في بحث اليات تنفيذه إلا في بداية الولاية الحكومية القادمة".
وادان التجمع "تعمد انفراد الحكومة بصياغة عدد من القوانين التنظيمية بما فيها قانون الأمازيغية الذي تم تأخيره إلى غاية نهاية الولاية الحكومية، وهو ما أضاع خمس سنوات كاملة، كانت الأمازيغية في أمس الحاجة إليها للرقي بها وإنصافها، وهكذا ساهمت الحكومة الحالية على غرار سابقاتها في سياسة التمييز والتهميش الموجهة ضد كل ما هو أمازيغي على مدى ستة عقود من الزمن".
أدان التجمع العالمي الأمازيغي إقدام الحكومة على تمديد عطلة العيد وتجاهل الحقوق الأمازيغية على مدى خمس سنوات، وعبر عن استغرابه لقرار الحكومة القاضي بتمديد عطلة عيد الفطر بإضافة يوم كامل عن المدة المحددة سلفا للعطلة ذاتها، ورغم أن الأمازيغ ظلوا طوال السنوات الماضية يطالبون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بعطلة، على حد قوله.
وقال ذات التنظيم في بيان له ان الحكومة تستكثر على الأمازيغ يوم عطلة واحد لتخليد سنتهم الجديدة، وهو التخليد الذي دأب عليه الأمازيغ منذ مئات السنين، وبالمقابل لم تتردد في الإعلان عن إضافة يوم إلى عطلة رسمية.
وفي ذات السياق اعتبر التجمع "حصيلة الحكومة الحالية صفرا فيما يتعلق بالحقوق الأمازيغية وسبب ذلك أنه وحتى لو تم الإفراج عن قانون الأمازيغية في الأسابيع القليلة المتبقية من عمرها وبغض النظر عن مضمونه فلن يتم الشروع في بحث اليات تنفيذه إلا في بداية الولاية الحكومية القادمة".
وادان التجمع "تعمد انفراد الحكومة بصياغة عدد من القوانين التنظيمية بما فيها قانون الأمازيغية الذي تم تأخيره إلى غاية نهاية الولاية الحكومية، وهو ما أضاع خمس سنوات كاملة، كانت الأمازيغية في أمس الحاجة إليها للرقي بها وإنصافها، وهكذا ساهمت الحكومة الحالية على غرار سابقاتها في سياسة التمييز والتهميش الموجهة ضد كل ما هو أمازيغي على مدى ستة عقود من الزمن".
