
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس تصاعد القلق من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتوسع السريع لمنصات القمار الإلكترونية، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مطالبة بتوضيحات حول حجم الأموال المحولة إلى الخارج عبر هذه المنصات، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا النزيف المالي المتصاعد.
الصغيري أثارت الانتباه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا في ولوج الشباب المغربي إلى منصات قمار دولية تنشط على الإنترنت، حيث يجري التعامل المالي معها باستخدام بطاقات بنكية محلية أو وسطاء إلكترونيين، دون أن تكون هذه العمليات خاضعة لأي رقابة مالية مؤسساتية.
في خطوة تعكس تصاعد القلق من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتوسع السريع لمنصات القمار الإلكترونية، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مطالبة بتوضيحات حول حجم الأموال المحولة إلى الخارج عبر هذه المنصات، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا النزيف المالي المتصاعد.
الصغيري أثارت الانتباه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا في ولوج الشباب المغربي إلى منصات قمار دولية تنشط على الإنترنت، حيث يجري التعامل المالي معها باستخدام بطاقات بنكية محلية أو وسطاء إلكترونيين، دون أن تكون هذه العمليات خاضعة لأي رقابة مالية مؤسساتية.
واعتبرت النائبة أن الظاهرة تجاوزت كونها مجرد نشاط افتراضي غير منظم، لتتحول إلى تهديد مباشر للاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، في غياب أي تتبع رسمي لحجم التدفقات المالية نحو الخارج، أو ضبط للعمليات المشبوهة التي قد تتم تحت غطاء ترفيهي رقمي.
ولم تخف الصغيري قلقها من الانعكاسات الخطيرة لهذه المنصات، التي وصفت بعضها بـ"غير المرخصة حتى في بلدانها الأصلية"، معتبرة أنها تساهم في نشر الإدمان، والكسل الإنتاجي، وتوسيع دائرة اقتصاد الريع، إلى جانب ممارسات تدليسية تستهدف جيوب المستخدمين المغاربة.
وساءلت النائبة الحكومة حول حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويا نحو هذه المواقع، كما طالبت بالكشف عن دور بنك المغرب ووزارة المالية في مراقبة التدفقات المرتبطة بهذه الأنشطة، داعية إلى فتح تحقيق رسمي يروم حماية الشباب المغربي من السقوط في فخ القمار الرقمي، ووقف نزيف العملة الصعبة الذي يتم خارج المسارات القانونية.
دعوة النائبة البرلمانية تسلط الضوء على ملف لم يحظَ بعد بالاهتمام الكافي، رغم تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح الباب أمام جدل واسع حول مسؤولية السلطات التنظيمية في مراقبة التحويلات المالية، ومواجهة أشكال جديدة من الرأسمال غير المنتج الذي يتسلل عبر الفضاء الرقمي.
ولم تخف الصغيري قلقها من الانعكاسات الخطيرة لهذه المنصات، التي وصفت بعضها بـ"غير المرخصة حتى في بلدانها الأصلية"، معتبرة أنها تساهم في نشر الإدمان، والكسل الإنتاجي، وتوسيع دائرة اقتصاد الريع، إلى جانب ممارسات تدليسية تستهدف جيوب المستخدمين المغاربة.
وساءلت النائبة الحكومة حول حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويا نحو هذه المواقع، كما طالبت بالكشف عن دور بنك المغرب ووزارة المالية في مراقبة التدفقات المرتبطة بهذه الأنشطة، داعية إلى فتح تحقيق رسمي يروم حماية الشباب المغربي من السقوط في فخ القمار الرقمي، ووقف نزيف العملة الصعبة الذي يتم خارج المسارات القانونية.
دعوة النائبة البرلمانية تسلط الضوء على ملف لم يحظَ بعد بالاهتمام الكافي، رغم تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح الباب أمام جدل واسع حول مسؤولية السلطات التنظيمية في مراقبة التحويلات المالية، ومواجهة أشكال جديدة من الرأسمال غير المنتج الذي يتسلل عبر الفضاء الرقمي.