الأطباء والممرضون يرفضون العمل في الجماعات الترابية والداخلية تكشف عن الحلول
ناظورسيتي: متابعة
رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة ومراقبة السلامة الغذائية، ما تزال مناصب الأطباء والممرضين والأطباء البياطرة داخل هذه المؤسسات تعاني من إقبال ضعيف، الأمر الذي يهدد استمرارية الخدمات الحيوية على المستوى المحلي.
هذا الواقع كشف عنه وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، حيث أقر بوجود صعوبات متزايدة في تغطية حاجيات الجماعات الترابية من الموارد البشرية الصحية، رغم فتح مباريات للتوظيف في هذه التخصصات الدقيقة.
رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة ومراقبة السلامة الغذائية، ما تزال مناصب الأطباء والممرضين والأطباء البياطرة داخل هذه المؤسسات تعاني من إقبال ضعيف، الأمر الذي يهدد استمرارية الخدمات الحيوية على المستوى المحلي.
هذا الواقع كشف عنه وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، حيث أقر بوجود صعوبات متزايدة في تغطية حاجيات الجماعات الترابية من الموارد البشرية الصحية، رغم فتح مباريات للتوظيف في هذه التخصصات الدقيقة.
وأكد الوزير أن العديد من الجماعات تعيش حالة من "الفراغ المتكرر"، حيث إن عدداً من المرشحين الناجحين في مباريات التوظيف يرفضون الالتحاق بمناصبهم، في حين يختار آخرون مغادرتها بعد أسابيع أو أشهر قليلة من مباشرة مهامهم، مما يزيد من هشاشة البنية الصحية الترابية ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مواجهة هذا الوضع، تعتزم الوزارة إطلاق دورة جديدة من مباريات التوظيف بهدف سد الخصاص، مع العمل بشكل موازي على تحسين الحوافز المالية. وقد كشف المسؤول الحكومي أن هناك تنسيقا جاريا مع الحكومة من أجل الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بهذه الفئات، وذلك في أفق جعل مناصب الجماعات أكثر جاذبية للأطر الصحية.
ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الشاملة لتعزيز أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التي تعد الخط الدفاعي الأول في قضايا المراقبة الصحية والوقاية والسلامة الغذائية. وتؤكد الوزارة أن تأهيل هذه المؤسسات بالكفاءات الضرورية ليس ترفا مؤسساتيا، بل ركيزة أساسية لضمان استقرار الصحة العامة في مختلف جهات المملكة.
وفي مواجهة هذا الوضع، تعتزم الوزارة إطلاق دورة جديدة من مباريات التوظيف بهدف سد الخصاص، مع العمل بشكل موازي على تحسين الحوافز المالية. وقد كشف المسؤول الحكومي أن هناك تنسيقا جاريا مع الحكومة من أجل الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بهذه الفئات، وذلك في أفق جعل مناصب الجماعات أكثر جاذبية للأطر الصحية.
ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الشاملة لتعزيز أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التي تعد الخط الدفاعي الأول في قضايا المراقبة الصحية والوقاية والسلامة الغذائية. وتؤكد الوزارة أن تأهيل هذه المؤسسات بالكفاءات الضرورية ليس ترفا مؤسساتيا، بل ركيزة أساسية لضمان استقرار الصحة العامة في مختلف جهات المملكة.
