اعتماد الساعة القانونية.. انطلاق الحصص الدراسية من الثامنة صباحاً ابتداءً من 20 شتنبر
ناظورسيتي: متابعة
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية والهيئات التربوية، تحثهم فيها على دمج مقتضيات الساعة القانونية للمملكة ضمن جداول الحصص واستعمالات الزمن الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027.
وأشارت المراسلة، التي تحمل توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إلى أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً للمرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026، وضمن المرجعيات التنظيمية والبيداغوجية المؤطرة للعملية التعليمية.
ونصت التوجيهات الوزارية على الشروع في تطبيق هذا التنظيم الزمني ابتداءً من 20 شتنبر 2026، مع اعتماد الساعة الثامنة صباحاً كموعد موحد لانطلاق الحصص الدراسية في مختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة استيفاء الغلاف الزمني المحدد لكل مادة ومستوى دراسي.
وطالبت الوزارة الإدارات التربوية بصياغة جداول زمنية تتلاءم مع هذه المعايير لضمان السير العادي للدراسة والاستغلال الأنسب للموارد البشرية واللوجستية، مع دعوة المسؤولين إلى مراعاة الخصوصيات الميدانية، لا سيما في المؤسسات الواقعة بالمجال القروي، بما يخدم مصلحة المتعلمين ويحفظ حقوقهم في التعلم.
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية والهيئات التربوية، تحثهم فيها على دمج مقتضيات الساعة القانونية للمملكة ضمن جداول الحصص واستعمالات الزمن الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027.
وأشارت المراسلة، التي تحمل توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إلى أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً للمرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026، وضمن المرجعيات التنظيمية والبيداغوجية المؤطرة للعملية التعليمية.
ونصت التوجيهات الوزارية على الشروع في تطبيق هذا التنظيم الزمني ابتداءً من 20 شتنبر 2026، مع اعتماد الساعة الثامنة صباحاً كموعد موحد لانطلاق الحصص الدراسية في مختلف الأسلاك والمؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة استيفاء الغلاف الزمني المحدد لكل مادة ومستوى دراسي.
وطالبت الوزارة الإدارات التربوية بصياغة جداول زمنية تتلاءم مع هذه المعايير لضمان السير العادي للدراسة والاستغلال الأنسب للموارد البشرية واللوجستية، مع دعوة المسؤولين إلى مراعاة الخصوصيات الميدانية، لا سيما في المؤسسات الواقعة بالمجال القروي، بما يخدم مصلحة المتعلمين ويحفظ حقوقهم في التعلم.
