اعتقال جمركي بالناظور من أجل محاولة السرقة
صرح أن التهمة الموجهة إليه دوافعها انتقامية وإدارة الجمارك تدر قرار توقيفه
ناظورسيتي | الصباح (بتصرف)
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور أول أمس الخميس، جمركيا برتبة مساعد تقني على الغرفة الجنحية التلبسية، وأمر ممثل النيابة العامة بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية مقدارها 4000 درهم، وحدد تاريخ الجلسة في 25 نونبر المقبل.
وأفادت مصادر "الصباح" أن الجمركي المشرف على التقاعد "ب.ح"، توبع من أجل محاولة سرقة بطاريات مستعملة من داخل مستودع تابع لإدارة الجمارك بالناظور، بعدما استمعت فرق الشرطة القضائية إليه في محضر رسمي، وقرر ممثل النيابة العامة وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال.
وكان الآمر بالصرف للمبيعات "ك.ع" قد تقدم ببلاغ للشرطة بعد التنسيق مع المدير الإقليمي بالنيابة والمدير الجهوي للجمارك، يفيد بقيام الجمركي بالسرقة من داخل المستودع، وعاينت عناصر فرقة الشرطة القضائية بطاريات مسحوبة من محركات السيارات، ولم تفض التحريات الأولية إلى تسجيل حالة التلبس في حق المتهم.
هذا وقد نفى الجمركي تمهيديا وأمام ممثل النيابة العامة التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن القضية مفبركة من أجل الزج به في السجن لدوافع انتقامية، وصرح أنه كان يزاول مهامه كالمعتاد بالمستودع قبل أن يفاجأ برئيس الزمرة يحل بالمكان مطالبا إياه بتسليمه سلاحه الوظيفي، والموافقة على إخضاع منزله للتفتيش، بحضور عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن سحب البطاريات من محركات السيارات المحجوزة يعد تدبيرا احترازيا معمولا به في المستودعات التابعة لإدارة الجمارك، ولم يكن من الممكن الاعتداد بوجود بطاريات خارج محركات السيارات كدليل على محاولة الجمركي الموقوف القيام بعملية سرقة في غياب حالة التلبس، ووجوده في المستودع المذكور أثناء مزاولته مهامه الاعتيادية.
ناظورسيتي | الصباح (بتصرف)
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور أول أمس الخميس، جمركيا برتبة مساعد تقني على الغرفة الجنحية التلبسية، وأمر ممثل النيابة العامة بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية مقدارها 4000 درهم، وحدد تاريخ الجلسة في 25 نونبر المقبل.
وأفادت مصادر "الصباح" أن الجمركي المشرف على التقاعد "ب.ح"، توبع من أجل محاولة سرقة بطاريات مستعملة من داخل مستودع تابع لإدارة الجمارك بالناظور، بعدما استمعت فرق الشرطة القضائية إليه في محضر رسمي، وقرر ممثل النيابة العامة وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال.
وكان الآمر بالصرف للمبيعات "ك.ع" قد تقدم ببلاغ للشرطة بعد التنسيق مع المدير الإقليمي بالنيابة والمدير الجهوي للجمارك، يفيد بقيام الجمركي بالسرقة من داخل المستودع، وعاينت عناصر فرقة الشرطة القضائية بطاريات مسحوبة من محركات السيارات، ولم تفض التحريات الأولية إلى تسجيل حالة التلبس في حق المتهم.
هذا وقد نفى الجمركي تمهيديا وأمام ممثل النيابة العامة التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن القضية مفبركة من أجل الزج به في السجن لدوافع انتقامية، وصرح أنه كان يزاول مهامه كالمعتاد بالمستودع قبل أن يفاجأ برئيس الزمرة يحل بالمكان مطالبا إياه بتسليمه سلاحه الوظيفي، والموافقة على إخضاع منزله للتفتيش، بحضور عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن سحب البطاريات من محركات السيارات المحجوزة يعد تدبيرا احترازيا معمولا به في المستودعات التابعة لإدارة الجمارك، ولم يكن من الممكن الاعتداد بوجود بطاريات خارج محركات السيارات كدليل على محاولة الجمركي الموقوف القيام بعملية سرقة في غياب حالة التلبس، ووجوده في المستودع المذكور أثناء مزاولته مهامه الاعتيادية.
